ونقلت وسائل إعلام عن سيسيليا ريدسيليوس المسؤولة في وزارة العدل السويدية، قولها إن هذا الاتفاق سيمكن من فتح الباب أمام الادعاء السويدي لاستجواب أسانج حول جريمة الاغتصاب التي يشتبه في ارتكابها.
وأشارت إلى أن الاتفاق غير مرتبط فقط بقضية أسانج، بل أيضا بالسماح للسلطات في الدول المعنية بمساعدة بعضها البعض.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الاكوادورية، في بيان لها، إن الاتفاق "وسيلة لتقوية العلاقات الثنائية وسيسهل على سبيل المثال إتمام قضايا قضائية مثل استجواب أسانج الذي منح اللجوء في سفارة الاكوادور في لندن".
ودعت الاكوادور إلى توقيع الاتفاق قبل السماح لمدعين سويديين بمقابلة أسانج المختبئ في سفارة الاكوادور في لندن منذ 2012.
وكان أسانج، الذي يواجه دعوتين قضائيتين بتهمة الاغتصاب رفعتهما ضده شابتان سويديتان، قد لجأ إلى سفارة الاكوادور بلندن منذ يونيو 2012 ، ويخشى من أن تسلمه السويد إلى الولايات المتحدة لدوره في نشر موقعه آلاف التقارير الدبلوماسية الأمريكية.
