وأضاف السعيدي، في تصريح صحفي، أن الاضراب سيطال مختلف الصحف الخاصة والعمومية في البلاد، مذكرا بأن الزيادات في الأجور في القطاع الخاص برسم السنة الماضية شملت كل القطاعات باستثناء قطاع الصحافة المكتوبة.
وأوضح أن أصحاب المؤسسات العاملة في قطاع الصحافة المكتوبة برروا رفضهم إقرار تلك الزيادات بالتوزيع غير العادل للإشهار العمومي، مشددا على أن النقابة العامة للإعلام والعاملين في القطاع عموما يطالبون الحكومة بتنظيم مسألة الإشهار العمومي، إضافة الى تنظيم الاشتراكات العمومية في الصحف والدعم المقدم لها.
وكانت جلسة عمل قد انعقدت مؤخرا بين "النقابة العامة للإعلام" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل و"الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات"، لم تسفر عن التوقيع على اتفاق يهم الزيادة في الأجور برسم سنة 2014.
وتطالب النقابة العامة للإعلام في هذا الإطار بالزيادة بنسبة 6 في المائة كحد أدنى في أجور قطاع الصحافة المكتوبة، إضافة إلى 10 دنانير (5 أورو) في منحة النقل على غرار الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص.
