وأوضحت المصادر أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الفرنسية إلى مثل هذه القرارات منذ أن اعتمد البرلمان قانونا في الخريف الماضي يتيح ذلك في إطار مكافحة الإرهاب.
ونقلت المصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها إن أوامر الحجب أبلغت لمزودي الخدمة الذين أمهلوا 24 ساعة لاتخاذ "كل التدابير اللازمة لحجب هذه العناوين" التي من بينها "مركز الحياة ميديا" وهو فرع لتنظيم الدولة الإسلامية يتولى الاتصالات و"إسلاميك نيوز انفو".
وتعرض القانون المذكور لانتقاد اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي اعتبرت انه ينبغي أن يصدر القرار عن قاض.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف امس "لا أريد مواقع على الإنترنت تؤدي إلى ذرف الدموع".
وأضاف "إنني أميز بين حرية التعبير ونشر رسائل تعتبر بمثابة تمجيد للإرهاب. رسائل الكراهية هذه تشكل جنحة".
من جهته، صرح ممثل لوزارة الداخلية للصحافيين "نحن في مرحلة التقييم"، مؤكدا أن أمر الحجب صدر للمزودين وليس لناشري المواقع الذين لم يتم تحديد هوياتهم.
