وقال البلاغ إن المتصل الذي يدعى "عزيز الشتوكي"، ادعى من خلال الحوار الذي أجراه من سجن عكاشة أنه رجل شرطة سابق كان يعمل بأمن الحي الحسني، وأنه اعتقل من أجل جرائم لم يرتكبها، خصوصا تلك المتعلقة بإهمال الأسرة سيما وأنه غير متزوج بالمرة، كما ادعى من خلال الحوار أنه يقضي حاليا عقوبة حبسية دون أن توجه إليه أية تهمة، مشيرا إلى أن مسؤولين بأمن الحي الحسني يقومون بتوظيفات داخل المديرية العامة للأمن الوطني بطرق مشبوهة وغير قانونية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية مقابل مبلغ 50 ألف درهم.
وأضاف البلاغ بأن المتصل أضاف تصريحات أخرى تتمثل في إفادات وادعاءات متناقضة من قبيل التهم الوهمية التي وجهت إليه، بحيث أفاد مرة باعتقاله من طرف مصالح الدرك وتارة أخرى من طرف مصالح الأمن الوطني، ثم أنه اعتقل من أجل السرقة من داخل الشقق، ويعود ويصرح مرة أخرى بأنه اعتقل لممارسته بيع الشقق، مضيفا على أنه حوكم من طرف القاضي نفسه بمحكمتين الأولى لا تقع بنفوذ مدينة الدار البيضاء والثانية داخل نفوذ هذه المدينة، كما لم يسم الأجهزة الأمنية بمسمياتها خلال هذا الاتصال ولا العناصر الأمنية.
وحسب البلاغ، فإن العناصر الأمنية أجرت تحرياتها في الموضوع بسبب مس التصريحات بالمؤسسة الأمنية ومسؤوليها الأمنيين وبجهاز القضاء، حيث توصلت إلى أن المتصل عامل يقطن بالحي الحسني وهو من مواليد 1984، وسبق أن قدم إلى العدالة في مناسبتين لانتحال صفة شرطي، من أجل العنف في حق موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم وانتحال صفة، إضافة إلى قضائه عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر من أجل التزوير وإهمال أسرة بتاريخ 19 يناير من السنة الجارية.
وأضاف البلاغ بأن المعني بالأمر لا ينتمي إلى سلك الشرطة ولم يسبق له أن كان ضمن صفوفها، خلافا لادعاءاته، كما أكد البلاغ على أنه تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف المصالح القضائية.
