وصرح مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لـLe360، أن مشروع قانون الجديد يحمل تعديلات تخص ملاءمة النص الحالي مع الدستور الجديد.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تدعيم دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وتعزيز استقلالية مجال السمعي البصري العمومي، وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والتنوع الثقافي.
نص القانون الجديد سيعرض على مجلس الحكومة قبل مناقشته داخل البرلمان بغرفيته.
تحرير من طرف Le360
في 27/08/2014 على الساعة 09:06
