وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الأربعاء "فإن الحكومة المغربية تريد سحب مراقبة التجارة الالكترونية من وزارة مولاي حفيظ العلمي، ووضعها تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني" مضيفة أن "المرسوم برر عملية إطلاق يد الخليةالإلكترونية للمؤسسة العسكرية لمتمثلة في «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بالعلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات، وبضرورة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واستنادا إلى الجريدة ذاتها فإن " المشروع، الذي ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل للحصول على التأشير الملكي، ينص على أن إدارة الدفاع الوطني هي التي تحدد شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير”، مؤكدة أن "النص الجديد خول لإدارة لوديي مهمة تسليم التراخيص وتدبير التصاريح للشركات المتخصصة في الاتجار في وسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداثها وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية”.
فيما تقول يومية الناس حول الموضوع ذاته "إن الوثائق التي يجري إعدادها بطريقة الكترونية وكذا عرض وتوريد السلع والخدمات من أجل إنجاز عقود إلكترونية وكذا تفويت أصول تجارية تخضع للترخيص من قبل إدارة الدفاع الوطني"، كما نقرأ أيضا على الجريدة ذاتها أن "لمنع استخدام التشفير لأغراض مشروعة وحفاظا على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي اصبح استيراد الأجهزة خاضعا لإدارة الدفاع الوطني".
إرهاصات الخطوةلا يمكن الحديث عن سحب الترخيص للخدمات الإلكترونية وتشفيرها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووضعها بين يدي عبد اللطيف لوديي، دون الحديث عن إرهاصات هذه الخطوة التي ظهرت منذ البروتوكول الاتفاق في مجال الأمن الإلكتروني أو ما يسمى بالأمن على شبكة الذي وقعه المغرب وفرنسا السنة الماضية وذلك من أجل دعم اختصاصات السلطات الوطنية المغربية في مجال تأمين نظم المعلومات وتطوير التعاون بين الطرفين على المدى البعيد في مجال الأمن الالكتروني بالإضافة إلى تدعيم اختصاصات السلطات الوطنية المغربية في مجال أمن نظم المعلومات من خلال تبادل التجارب والمعلومات والخبرات، هذا إلى جانب مرسوم لوديي الذي أعلنه بداية السنة الجارية من خلال تخصيص ميزانية هامة لمواجهة “إرهاب الأنترنيت” الذي يبدأ بالاختراق وينتهي بالسطة على التجارة الافتراضية.
