وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الشركة المصنعة للآيفون والآيباد غُرمت ما يقارب 500 مليون يورو (ما يعادل 439 مليون دولار تقريباً)، بعد التوصل إلى تسوية سرية مع السلطات الفرنسية في دجنبر الماضي، وفقاً لمجلة الأخبار الفرنسية L’Express.
ولم تعلن "آبل" عن حجم التسوية، لكنها قالت في بيان: «انتهت مصلحة الضرائب الفرنسية أخيرا، من مراجعة حساباتنا الفرنسية خلال عدد من السنوات، وسيظهر التعديل في حساباتنا المُعلنة رسمياً».
وأضاف البيان: «نحن نعي أهمية دور الضرائب في المجتمع، وسندفع كل ما ندين به، وفقاً للقوانين الضريبية والجمارك المحلية أينما عملنا».
ووجّهت انتقادات حادة إلى الشركات التكنولوجيا الأمريكية المشابهة لـ"آبل" بسبب المبالغ الضئيلة التي تدفعها كضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، والمملكة المتحدة، مقارنة بمبيعاتها المعلنة في هذه الدول، والتي تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وأعلن المستشار فيليب هاموند أخيرا عن خطط لفرض ضريبة خاصة على الخدمات الإلكترونية بحلول 2020، تكون إلزامية لشركات الصناعات الإلكترونية التي تجني أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 647 مليون دولار) على مستوى العالم سنويا، ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني سنويا للخزانة الحكومية.
كما تقدم فرنسا ضريبة تدعى GAFA tax، وهو اختصار لجوجل، وآبل، وفيسبوك، وأمازون، والتي قد تطبق على شركات التكنولوجيا التي تبيع بأكثر من 750 مليون يورو (854 مليون دولار تقريباً)، و25 مليون يورو (حوالي 28 مليون دولار) في فرنسا.
هذا القانون، كان قد جرى تفعيله في الأول من يناير الماضي، ويتوقع أن يجمع 500 مليون يورو (439 مليون دولار تقريباً) هذا العام.
وتأتي تسوية الدولة مع "آبل" بعد سلسلة من الدعاوى القضائية الناجحة التي أطلقتها السلطات الأوروبية بشأن الضرائب غير المسددة في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2016، أمرت المفوضية الأوروبية "آبل" بدفع 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة لأيرلندا، إذ قالت المفوضية إن معدل دفع الشركة للضرائب بلغ 0.005% من أرباحها خلال السنتين الماضيتين.
كما أنهت أمازون معركة طويلة مع فرنسا في عام 2018 بعد الموافقة على دفع 200 مليون يورو (227 مليون دولار تقريباً) للدولة، وقولها إنها ستبدأ في إعلان كل أرباحها في البلاد.
