وحسب يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، فإن "الحكومة وضعت مذكرة طعن، أمام المحاكم الإدارية بالرباط، ضد قرار الهاكا، من أجل إبطاله، باعتباره يتسم بالشطط في اتسعمال السلطة".
"قرار الهاكا الصادر، في 31 مارس الماضي، أمر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فسر على أنه يشمل بث الإحاطات" تضيف الجريدة.
كما نقرأ أيضا في المقال ذاته "أن الحكومة كانت قد رفضت القرار، واعتبرت منع بث الإحاطات يستند إلى مرجعية قرارات المجلس الدستوري، التي تدعو إلى التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال منح الحق للحكومة بالاطلاع المسبق على نص الإحاطات والرد عليها، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور".
واستنادا إلى أخبار اليوم فإن "الحكومة استندت إلى تصريح للمجلس الدستوري في 14 نونبر 2013 بكون النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظره آنذاك، حيث يعتبر أن حجية قرارات المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، تطبق أيضا على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين". مضيفة أن "بناء على ما قيل، فالحكومة ترى أن قرار الهاكا مصاب "بعوار قانوني جسيم" ما يجعله متسما بالشطط في استعمال السلطة ويستوجب بطلانه".
معركة جديدة
على الرغم من أن هناك العديد من "الثغرات" تحوم حول قرار الهاكا، إلا أن الملاحظ هو عدم انخراط الحكومة كلية للوقوف في هذا القرار، حيث شهدنا فقط على تحرك وزراء العدالة والتنمية، حيث تنضاف خطوة رئاسة الحكومة، إلى ما قم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، الذي وصف قرار الهاكا بشأن بث طلبات الإحاطة بأنه "شارد" ولم يجب عن الإشكال الحقيقي.
تعد هذه ثاني مواجهة بين الحكومة والهاكا، بعد معركة دفاتر تحملات الإعلام العمومي، فكيف سيكون رد المحكمة الإدارية على هذا النزاع القانوني والدستوري؟
