وتضمن التقرير نقدا للهيكلة المعتمدة، التي أصبحت متجاوزة، سیما بالنسبة للشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة حیث یسجل تضخم في عدد المدیرین المركزیین برقم يصل 26 مدیر مركزي مع ملاحظة إحداث مدیریات دون حاجة إلیھا، كما أن ھذه الھیكلة تعاني من الضعف في مواكبة التطور الكمي والنوعي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، نوهت اللجنة البرلمانیة بمجھودات عموم العاملین والعاملات وأشادت بدورھم في انفتاح وتحریر المشھد الإعلامي السمعي البصري الوطني من والمساھمة في تحقیق إشعاع المغرب إقلیمیا وأفریقیا ودولیا من خلال ھذا الفضاء الحیوي، إلا أن اللجنة سجلت تأخرا في تنفیذ برامج التكوین وتوسیعھم، كما تسجل اللجنة غموضا في مجال التوظیف مع تعدد نماذج وصیغ التعاقد، كما تسجل غموضا أكبر في مجال إسناد المھام والمسؤولیات بسبب غیاب نظام واضح ومسطرة محددة، إضافة إلى عدم وضوح مساطر الترقي المھني.
ويشير تقرير اللجنة على المستوى المالي، إلى أن الموارد المالیة لقنوات القطب العمومي تبقى محدودة لارتباطھا بالدعم المحدود الذي تحصل علیه من الدولة، ومن جھة ثانیة مرتھنة لمداخیل الإشھار الذي یھدد استقرار تمویلھا ویحد من استقلالیتھا ولا یشجعھا على وضع استراتیجیة شاملة لتطویر أدائها.
وبخصوص الجانب المتعلق بالحكامة والتدبير، وقفت اللجنة البرلمانیة على جملة من الملاحظات تتمثل خصوصا بمركزیة القرار وخاصة على مستوى الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة، ومحدودیة فعالیة المجالس الإداریة لشركات القطب العمومي، والوسائل والآلیات المرتبطة بالمراقبة والافتحاص ، وأكدت اللجنة على وجود غموض فیما یتعلق اللجوء إلى الإنتاج الخارجي، ومنھجیة انتقاء البرامج وتحدید شركات الإنتاج الخاصة، ومدى احترام المساطر المعمول بھا في الصفقات العمومیة والمعاییر المرتبطة بقواعد المنافسة وتكافؤ الفرص فیما یتعلق منھا بالبنایات والتجھیزات، وأشارت اللجنة إلى غياب معاییر الشفافیة والنزاھة فیما یتعلق بالأعمال التلفزیة لشركات الإنتاج الخاصة.
