جلسة غير مسبوقة تلك التي شهدها مقر مجلس النواب مساء أمس الاثنين، حيث التأم لأول مرة مديرو ومسؤولو الإعلام السمعي البصري في المملكة، هذا ما تخبرنا به يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الأربعاء، مضيفة أن "مصطفى الخلفي بعث إشارات مفادها نجاح معركة تنزيل دفاتر التحملات التي كانت سببا في زلزال مبكر داخل الحكومة، معلنا استعداده المرور إلى جيل ثان من القوانين، وملقيا بالكرة في ملعب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بخصوص تحرير المجال التلفزي وإطلاق قنوات خاصة".
أما يومية الناس، فتضيف أن " أعضاء المهمة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي دقوا ناقوس الخطر حول الوضعية التي يعيشها الإعلام العمومي، معتبرين أنها لا ترقى إلى مستوى آمال المغاربة، منتقدين خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التقرير بمجلس النواب، وضعية الغموض التي تلف التعويضات والتوظيف والتكليف بالمهام والإنتاج الخارجي الذي وصفوه بكونهم لم يتمكنوا من حصر لوائح المستفيدين منه".
فيما لخصت يومية الأحداث المغربية تقرير اللجنة في كون "قنوات القطب العمومي مثقلة بالمديريات وتعرف غموا في التوظيفات، فيما تعتبر قناة العيون الجهوية وجاهة إعلامية في مواجهة الخصوم لكن بإمكانيات متواضعة".
أعطاب الإعلام
أنا بالنسبة للقناة الثانية، "ففي نظر أحمد الزايدي عضو اللجنة، فتساءل هل القناة كانت مضطرة لقليص النفقات أم أن ذلك تم بشكل إرادي؟ لأن ذلك سيكون على حساب الإنتاج والجودة، معبرا عن تفاجئه من كون القناة الثانية غير قادرة على تغطية الأحداثا لرياضية بسبب ععدم توفر الإمكانيات". تضيف اليومية.
أعطاب عديدة يعرفها الإعلام العمومي، أهمها الحكامة المالية وسوء تدبير الموارد البشرية، واحتكار الإنتاج من طرف شركات بعينها ناهيك عن تضخم المديريات بالقناة الأولى وغياب الثقة بين الفاعلين في القطاع.
الخلاصة التي وجب التأكيد عليها، بعد تقديم هذا التقرير، هي أن الإعلام العمومي بحاجة لإصلاح حقيقي وأنه لا بد من جيل جديد من الغصلاحات وبحاجة لثورة عميقة، كما يحق لنا التساؤل عما إذا كان الإعلام العمومي يستجيب لطموحات المغاربة ومطامح البلاد في التطوير والحداثة وعصرنة الإعلام؟
