وتحدث بدر الزاهر لـle360 على خلفية على خلفية مصادقة مجلس الحكومة في الأسبوع المقبل على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتوضيحها بهذا الخصوص أن «الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه»، مكن من «إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي ».
وأبرز المحلل الاقتصادي أن « الإشكالية المطروحة اليوم تتمثل في تمركز معظم الاستثمارات في مجموعة من المحاور الكبرى ما خلق لدينا مغرب المركز ومغرب الهامش، إذ جعل المغرب يسير بسرعتين مختلفتين ».
وشدد على أن هذا الأمر جعل الملك يدعو إلى تجاوزه « سواء من خلال الاستثمار العمومي، قبل أن نتوجه إلى الاستثمار الخاص، إذ لاحظنا أن هناك سعيا إلى إقرار مجموعة من المشاريع التي تحترم مقاربة العدالة المجالية، ثم لا ننسى أيضا على مستوى الاستثمار رأينا كيف أن ميثاق بجنة الاستثمار أولى عناية خاصة من خلال توجيه مجموعة من صيغ الدعم إلى الشركات الراغبة في الاستثمار في المناطق النائية، وغير المشمولة بالاستثمارات المركزة أو الاستثمارات الموجهة إلى المحاور الكبرى، هذا من جهة، رأينا كذلك على مستوى الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية كيف أن هناك تمييزا إيجابيا للشركات الراغبة في العمل بالمناطق النائية خاصة الشركات المحلية لأن المغرب لا يعول فقط على تشجيع الشركات التي تعمل في المركز أو الشركات الأجنبية على التوجه إلى هذه المناطق، بل هناك توجه واعتماد على خلق نسيج مقاولاتي محلي يراعي خصوصية المنطقة ويعمل على تطوير الإمكانيات الاقتصادية والجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة ».
وشدد في ظل حديثه عن التحولات « رأينا كذلك عبر القضاء، من خلال تعزيز منظومة الوساطة والتحكيم ثم على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إذ لم نعد نتوقف عند أدوارها الكلاسيكية التي عهدناها فيها، خاصة مسألة إنشاء الشركات ومنح الشهادات السلبية وتقديم المقترحات التي ترصد الاستثمار على هذا المستوى بتعاون مع السلطات ».
وتحدث عن مهام المراكز الجهوية قائلا: « اليوم من بين المهام المسندة للمراكز الجهوية للاستثمار إلى جانب كونها قوة اقتراحية، وكونها أداة لتعزيز الجاذبية الترابية والتسويق الترابي لكل الجهات على حدة وفق الخصوصية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل منطقة أظن أن اليوم من بين أهم المهام المنوطة بهذه المراكز هي مسألة الدعم والمواكبة ».
وعاد للتوضيح أن « من الإشكاليات التي كانت مطروحة في السابق وتعيق ظهور نسيج مقاولاتي قوي مسألة التمويل، وأظن أن الحكومة حاولت من خلال الدعوات الملكية إلى خلق منظومة التمويل التي تعمل على دعم المقاولات الناشئة والشركات التي تواجه بعض الصعوبات لتطوير أنشطتها، على خلق منظومة للتكوين وهنا رأينا برنامج انطلاقة وفرصة وغيرهما ».
ولفت بدر الزاهر إلى أن إشكالية المواكبة « كانت مطروحة بدورها، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال خلق حاضنات وأجهزة للمواكبة بهدف بلوغ مرحلة قدرة المقاولات على ممارسة أنشطتها والانخراط في الدورة الاقتصادية بشكل جيد ومندمج.
إذن يتضح أن مسألة المواكبة هي من أهم الأدوار المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار ناهيك عن ارتباط هذه المراكز بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى للاستثمار المعلن عنها من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صدر وحدد مجموعة من القطاعات الجديدة في مقدمتها صناعة الطيران والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والشركات الناشئة وغيره ».
وختم المحلل الاقتصادي تصريحه لنا بالقول « اليوم ستكون المراكز الجهوية للاستثمار في الواجهة، فهي القاطرة التي ستجر وراءها التنمية خاصة تنمية المشهد المقاولاتي في مختلف الجهات لأننا اليوم لا نسعى فقط إلى التنمية بشكل عام في المغرب لأن المهم أن تكون التنمية عادلة ومنصفة مجاليا وهذا الإشكال هو الذي كان مطروحا وأظن أنه عبر أداة هذه المراكز والصلاحيات التي منحت لها أظن أن يمكننا أنواجه شيئا ما آثار اختلال العدالة المجالية والاقتراب شيئا فشيئا من تحقيق الهدف ».
