وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2025، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه وبمقارنتها مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فإن معدل إنجاز المداخيل الميزانياتية بلغ 99,9 في المائة بالنسبة للحقوق المسجلة، و98,9 في المائة بالنسبة للحقوق المؤداة.
ويظهر تطور بنية المداخيل الجمركية المحققة بين سنتي 2024 و2025 ارتفاع حصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والحسابات الخصوصية للخزينة، مقابل تراجع حصة رسم الاستيراد، في حين حافظت الضريبة على القيمة المضافة على مكانتها كأول مورد مساهم في المداخيل الجمركية.
وفي هذا الصدد، سجلت السنة المالية 2025 انكماشا بنسبة 4,1 في المائة في إيرادات رسم الاستيراد، حيث استقرت عند 16,907 مليار درهم مقابل 17,623 مليار درهم في سنة 2024.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في الرسوم المستخلصة على السكر (ناقص 31,8 في المائة)، وذلك على الرغم من الدينامية التصاعدية التي شهدها قطاع السيارات، ولا سيما السيارات النفعية (زائد 91,9 في المائة) والسياحية (زائد 13,2 في المائة)، بالإضافة إلى النمو المتواصل لقطاع النسيج، خاصة الملابس المحبوكة (زائد 12,3 في المائة)، والملابس الجاهزة (زائد 22,3 في المائة)، وقطاع الأحذية (زائد 24 في المائة).
ومن جهتها، سجلت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة نموا ملحوظا بنسبة 10,2 في المائة برسم السنة المالية 2025، لتصل إلى 93,493 مليار درهم.
وتأتي هذه الدينامية مدفوعة حصريا بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات غير الطاقية، والتي عوض نموها بنسبة 12,3 في المائة التراجع الطفيف للمكون الطاقي (ناقص 1 في المائة).
وعلى مستوى المنتجات الطاقية، أثر تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على الغازوال (ناقص 6,4 في المائة) والبوتان (ناقص 16,9 في المائة) على إجمالي الإيرادات، وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في المداخيل المرتبطة بالفحم الحجري (زائد 17 في المائة).
وفي المقابل، يعود نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات غير الطاقية بالخصوص إلى الدفعة القوية التي تلقتها من الضريبة المفروضة على السيارات النفعية (زائد 62,4 في المائة) والسياحية (زائد 28,9 في المائة)، والتبغ (زائد 15,8 في المائة)، وخردة المعادن (زائد 28,3 في المائة)، والآلات والأجهزة المختلفة (زائد 15,7 في المائة)، والمنتجات الكيماوية (زائد 8,8 في المائة).
ومن جانبها، أظهرت إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك خلال السنة المالية 2025 نموا بنسبة 13,8 في المائة، مستقرة عند 41,506 مليار درهم. وتأتي هذه الدينامية الميزانياتية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع المنتجات الطاقية والتبغ بحصص بلغت 50,3 في المائة و39,8 في المائة على التوالي.
وحققت إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 15,7 في المائة، لتصل إلى 20,894 مليار درهم. وتعزى هذه النتيجة بالخصوص إلى صمود هذه الضريبة على الغازوال (زائد 4,9 في المائة)، الذي يستأثر وحده بنسبة 71,6 في المائة من هذا الباب، فضلا عن النمو الاستثنائي للمداخيل المرتبطة بالفحم الحجري (زائد 1,311 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، فقد أظهرت الاستخلاصات نموا بنسبة 11,7 في المائة لتستقر عند 16,512 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بالضريبة على السجائر، بينما يظل الحدث البارز هو مساهمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025، حيث حققت إيرادات بقيمة 108,8 مليون درهم.
أما بخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات غير الطاقية والتبغ، فقد تأكد المنحى التصاعدي بتحقيق نمو بنسبة 13,4 في المائة، بمجموع 4,101 مليار درهم.
وتعود هذه النتيجة أساسا إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور (زائد 35,3 في المائة) والج عات (زائد 10,2 في المائة)، وكذا تضاعف الإيرادات المحصلة من المنتجات السكرية. وفي مقابل هذه الدينامية، سجلت المداخيل المفروضة على الكحول تراجعا بنسبة 2,1 في المائة.
