وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها المزدوج الصادر بمناسبة عطلة عيد الأضحى، فإن استدعاء المسؤولين المعنيين يأتي عقب انتهاء التحقيقات التفصيلية معهم، إثر ظهور أدلة ورطتهم في قضايا ترتبط بتزوير واختلاس أموال عمومية، وتلقي رشاو مقابل تضمين معطيات غير صحيحة بعد تسجيل سيارات فارهة بالتدليس بعضها موضوع شكايات من قبل منظمة الشرطة الدولية « انتربول ».
ووفقا لمقال الجريدة فإنه يوجد ضمن ضحايا شبكة التهريب العابرة للقارات مسؤولون قضائيون ومحامون وموظفون كبار بأجهزة الدولة اقتنوا سيارات فاخرة قبل أن يكتشفوا أنها تحمل بيانات كاذبة بعد تغيير معطياتها على مستوى الأنظمة المعلوماتية للجمارك، كما تبين أنها موضوع نشرات قضائية صادرة عن « انتربول ».
وبحسب خبر الجريدة فقد بلغ عدد المتابعين في النازلة 25 متهما، بعضهم توبع في حالة سراح إثر الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بعد شكايات صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير نارسا، حول وجود وثائق لسيارات يشتبه في تهريبها من أوربا نحو المغرب.
ووفقا لمقال الجريدة، فقد دخلت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة على الخط لتتسع التحقيقات وتطيح بموظفين مسؤولين، وسماسرة بمدن تطوان وطنجة ومراكش وورزازات.
