أوردت جريدة «الصباح» في عددها الصادر نهاية الأسبوع أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لا يتعلق بوقف مطلق لأنشطة التصدير، بل يأتي في صيغة تدبير مؤقت يستهدف ضبط وتيرة التدفقات الفلاحية وتأمين التوازن السليم بين العرض الخارجي والاحتياجات الأساسية للمستهلك المغربي.
وأوضحت اليومية أن الإجراء دخل حيز التطبيق ابتداء من منتصف ليلة الخميس، مسجلة أنه يمتد ليشمل العقود والاتفاقيات المبرمة مسبقا، في خطوة تروم تطويق أي ضغوط محتملة على مستويات التموين واستقرار الأسعار داخل الأسواق الوطنية.
وأضاف المنبر ذاته أن السلطات تسعى من خلال هذه التدابير إلى تحقيق مواءمة دقيقة بين الالتزامات التجارية القائمة مع الشركاء الأفارقة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ظل تنامي حجم الصادرات الفلاحية نحو القارة خلال السنوات الأخيرة وأهميتها في الميزان التجاري.
وخلصت الصحيفة إلى أن بقاء الصادرات المرتبطة بالتراخيص والاتفاقيات السابقة سارية المفعول يشير بوضوح إلى أن التدبير لا يستهدف إنهاء النشاط التصديري، بقدر ما يركز على تنظيم آلياته وتكييفه مع متطلبات الأمن الغذائي الداخلي.
