المجلس الأعلى للحسابات يكشف تحديات تدبير الموارد المائية بالمغرب

أكد التقرير الحديث للمجلس الأعلى للحسابات أهمية حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، واستعمال المياه السطحية بشكل معقلن، مع تعزيز اللجوء إلى الموارد غير الاعتيادية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وشدد على ضرورة تقليص التسربات في شبكات النقل، وحماية السدود من ظاهرة التوحل، وتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، لما لها من أهمية في تحقيق توازن التوزيع المائي.

تقدم محدود في الإنجازات

أبرز التقرير أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 7.20 مليار متر مكعب سنة 2020 لتصل إلى 18,7 مليار متر مكعب بحلول نهاية سنة 2023، وذلك بفضل تشغيل سدود كبيرة تم الشروع في إنجازها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ورغم ذلك، تم تسجيل تأخيرات في تنفيذ عدد من المشاريع مقارنة بالتوقعات، وهو ما يعكس تحديات تنفيذية.

تحديث نظم الري ومحدودية التأثير

كشف التقرير أن المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي وصلت إلى 50% من إجمالي المساحات المسقية نهاية سنة 2023، مقارنة بـ43% في 2020.

ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود في الحد من الطلب المتزايد على مياه السقي، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية.

إعادة استعمال المياه العادمة: جهود دون الطموحات

يروم البرنامج الوطني إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة بحلول سنة 2027. لكن حتى الآن، يقتصر هذا الاستخدام على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، مع ضعف كبير في إدماجه بالقطاع الفلاحي.

المخاطر المحدقة بتحقيق الأهداف

حذر التقرير من عدة مخاطر تعترض تنفيذ أهداف السياسة المائية، تشمل التغيرات المناخية، وتأخر إنجاز محطات تحلية المياه ومشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى تحديات تمويل البرامج الطموحة.

كما أشار إلى التأخر في مشاريع نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة لدعم محطات التحلية، مما يهدد استدامة هذه الحلول.