بعد وصول أسعارها لمعدلات قياسية محليا.. الحكومة تقدم توضيحات حول ارتفاع صادرات زيت الزيتون

ووفقا للخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فقد أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السياسة الفلاحية الوطنية تضع موضوع زيت الزيتون ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 100 ألف طن، رغم التراجع الكبير، بسبب العوامل المناخية.

وفي ما يتعلق بتصدير زيت الزيتون، تضيف الجريدة في مقالها، أن المسؤول الحكومي أوضح أن الصادرات تركز أساسا على صنف واحد وهو الزيت «Extra vierge»، الذي يتمتع بمواصفات وخصائص محددة تجعله مطلوبا في الأسواق الخارجية، خاصة في الاتحاد الأوروبي , مشيرا إلى أن صادرات هذا النوع لم تتجاوز 4600 طن من أصل 100 ألف طن من الإنتاج الوطني، فيما بلغ إجمالي الصادرات 8000 طن.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفق للصحيفة، إلى أن السبيل لمواجهة التقلبات في الإنتاج وضمان توافر زيت الزيتون في السوق المحلية، هو تبني الحكومة المغربية لمجموعة من التدابير التنظيمية، شملت تقنين التصدير وفتح باب الاستيراد وتشجيعه عند الحاجة، مؤكدا أن هذه السياسة لم تقتصر على زيت الزيتون فقط، بل شملت أيضا العديد من المنتجات التي شهدت نقصا في الإنتاج، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بشكل كاف والحفاظ على استقرار الأسعار.

واستحضر الناطق الرسمي للحكومة ما قال إنها جهود مبذولة في إطار «المخطط الأخضر»، الذي ساهم بشكل كبير في توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للفلاحين والمنتجين لتعزيز مردودية هذا القطاع الحيوي، الذي تراهن عليه الدولة، لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الفلاحية.

موازاة مع ذلك، تضيف يومية «الأخبار» أن الفاعلين في القطاع أشاروا إلى أن الأسعار من المرجح أن تستمر في الارتفاع، بسبب ظروف الجفاف والحرارة، وهو ما يبدو لا مفر منه، مؤكدين أن المضاربين في السوق كانوا وراء الزيادات التي شهدها الموسم الحالي، والمتوقع استمرارها في الموسم الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار زيت الزيتون وصلت، خلال الموسم الحالي، إلى مستويات قياسية في المدن الكبرى، تجاوزت مبلغ 110 دراهم للتر الواحد، وتوقع منتجون ومهنيون في القطاع استمرار ارتفاع أسعار هذا المنتج، بعد الزيادات التي شهدها هذا الموسم، والتي أثارت شكاوى من المواطنين والمنتجين على حد سواء.