وفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح» في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن ميزانية الدولة هي من ستتحمل هذه الزيادة، ابتداء من السنة الجارية، إذ تتعين تعبئة اعتمادات إضافية تتجاوز 833 مليون درهم شهريا (أزيد من 83 مليار سنتيم) لأداء العاملين في قطاع التعليم.
وحسب ما جاء في خبر اليومية، فإنه رغم التوقيع على الاتفاق، فإن الاضطرابات ما تزال متواصلة بسبب رفض بعض التنسيقيات لهذا الاتفاق، واستمرار بعض رجال التعليم في خوض إضرابات وتنظيم مسيرات احتجاجية.
وبينت الجريدة أن الحركة الاحتجاجية في قطاع التعليم العمومي تسببت في هدر أزيد من 8 ملايين ساعة من الزمني التعليمي بأزيد من 12 ألف مؤسسة، وتطرح تساؤلات حول كلفة إضراب رجال التعليم من الناحية المالية، قبل أن تخلص إلى أن هذا السؤال تصعب الإجابة عنه في غياب معطيات رسمية دقيقة حول ما يكلفه توقف هذه الخدمة بالقطاع العام.
وأضافت اليومية أنه بالرجوع إلى الاعتمادات المخصصة لأداء العاملين في قطاع التعليم يمكن تحديد، ما يمثله القطاع في ميزانية الدولة، لافتة عن تقرير مضمن مع الوثائق المصاحبة لقانون المالية 2024، إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف ميزانية الدولة، خلال السنة الجارية، حوالي 69 مليار درهم (6900 مليار سنتيم سنويا)، وتقررت الزيادة في هذه الميزانية، خلال السنة المقبلة، بقيمة 4,93 ملايير درهم، لتصل 73,91 مليار درهم (7391 مليار سنتيم).
وهكذا، تضيف اليومية، فإن توفير خدمة التعليم بالقطاع العام تكلف، حاليا، ما يناهز 19 مليار سنتيم يوميا، ما يعني أن كلفة توقف هذه الخدمة بالكامل يوما تناهز هذا المبلغ وعليه، فإن ثلاثة أيام من الإضراب الذي قررته التنسيقيات ونقابات القطاع، سيكلف حوالي 57 مليار سنتيم، علما أن هذا المبلغ يهم فقط ميزانية التسيير والاستثمار المخصصة للقطاع في ميزانية الدولة، في حين هناك تكاليف أخرى جانبية، مثل الهدر المدرسي وانعكاسات الإضراب الجانبي على قطاعات أخرى.
وأشارت اليومية إلى أن إشكالية التعليم أصبحت تؤرق كل المغاربة، ويمثل التعليم الموضوع الأساسي في النقاشات العمومية، خاصة مع صدور عدد من التقارير التي تؤكد تدهور وضعيته، مضيفة أن إصلاح التعليم يأتي على قائمة لائحة انتظارات المغاربة، خلال الولاية الحالية، خاصة أن الذي يشرف على القطاع على علم تام بالمشاكل التي يتخبط فيها، باعتباره كان رئيسا للجنة النموذج التنموي الجديد.
ويتساءل العديد من المهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب عن الجهة التي تقرر في الشأن التربوي، إذ رغم الفشل المتكرر، فإن لا شيء يتغير على مستوى القائمين على تنزيل الإصلاح، باستثناء الوزراء أما الأطر التربوية فتظل في مواقعها وتواصل السياسات ذاتها.
وستكون للاضطرابات الاجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم ووجود توترات بين مكونان المنظومة تداعيات وخيمة على المردودية الاجتماعية للتعليم، وفق مقال يومية « الصباح ».
ونقلت الجريدة عن مصادرها دعوة الحكومة إلى التعامل بالجدية المطلوبة مع هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل الركيزة الأساسية في كل استراتيجية تنموية، إذ أن البلدان التي تمكنت من تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي هي تلك التي تمكنت من إصلاح منظومة تعليمها.
