أفادت جريدة «الصباح» في عددها الصادر غدا الاثنين، بأن شركات التأمين بالمغرب قررت زيادة أخرى على التعريفة الحالية تفوق 10 في المائة، مقارنة مع التعريفة الحالية التي عرفت زيادة نسبة 5 في المائة خلال يوليوز وغشت الماضيين، مبرزة أن الزيادة أصبحت شبه مؤكدة من قسط التأمين بداية من فاتح يناير المقبل، مباشرة بعد أول يوم للسريان الفعلي لقانون المالية موضوع مناقشة خلال الأيام الأخيرة بمجلس النواب، ما يعني إثقال كاهل مالكي وسائقي الدراجات النارية والسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات، بزيادة أخرى مباشرة بعد رفع حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لشعار « الحكومة الاجتماعية »، والتخفيف من عبء غلاء المعيشة والتحكم في نسبة التضخم، لكن جاء قرار شركات التأمين بزيادة قسط التأمين، خلال اليوم الأول من شروع الحكومة في تنفيذ مشروعها الحكومي في سنتها الأولى، (جاء) ليطرح أكثر من علامة استفهام ويجعل باب التأويلات مفتوحا على مصراعيه.
وأوردت اليومية أن شركات التأمين عللت تطبيق الزيادة الثانية في قسط التأمين على المسؤولية المدنية للمركبات، بعدما قررت الحكومة السابقة إعادة النظر في تعويض ضحايا حوادث السير، بناء على القانون 70.24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير الماضي.
وأضافت الصحيفة أن شركات التأمين تحاول التكتم عن قرار الزيادة أو الإعلان عنه لعموم المواطنين، وتركه إلى تاريخ قدوم مالكي وسائقي المركبات إلى وكالات التأمين أو المكاتب المباشرة لتجديد عقود التأمين، أو إبرام عقود جديدة ومفاجأتهم بزيادة حوالي 10.36 في المائة في قسط التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية للدراجات النارية، و10.15 في قسط التأمين الخاص بالسيارات والشاحنات والحافلات وغيرها من المركبات.
وخلصت اليومية إلى أن هذه الزيادات المفاجئة قد تتسبب في غضب شعبي قد تجد الحكومة نفسها أمام « حركات احتجاجية »، خلال الأيام الأولى للحكومة « الاجتماعية ».
