كشف عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكة بالدار البيضاء، أنه بعد انخفاض كبير لأثمنة الخضر خلال شهري مارس وأبريل الماضيين عادت الأسعار لتشهد طفرة، إذ تتراوح نسبة الزيادات بين 30 و40 بالمائة في الكيلوغرام الواحد.
هذا الارتفاع في الأثمنة يعزى إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية من مادة الطماطم صوب الأسواق الإفريقية، في سياق إعلان السلطات الموريتانية، في الفاتح من ماي الجاري، إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي تم فرضها في وقت سابق على المنتجات الفلاحية المغربية، ما تسبب في توقف مجموعة من المصدرين عن تصدير منجاتهم نحو بلدان القارة السمراء.
علاوة على ذلك، يعرف الإنتاج المحلي من مادة الطماطم (لا سيما في منطقة سوس) تراجعا خلال شهري ماي ويونيو من كل سنة. علما أن منطقة سوس ماسة تمثل حوالي 85 ٪ من إجمالي مساحة الطماطم المزروعة في المغرب.
وفي ظل هذه العوامل وأخرى، فإن الأثمنة مرشحة للارتفاع في ظل تزايد الطلب على الطماطم المغربية وتصديرها للخارج، حيث سيكون العرض أقل من الطلب وهو ما سيؤثر على ميزان الأسعار في السوق المحلية.
في مقابل ذلك، عرفت أسعار الخضر الأخرى استقرارا، على غرار البطاطس التي تتراوح أثمنتها بين 3 و4،5 دراهم في الكيلوغرام الواحد، وذلك راجع إلى وفرة هذه المادة في الأسواق.
كما شهدت أسعار البصل (الخضارية) استقرارا، إذ تتأرجح أثمنتها في أسواق الجملة ما بين درهم ودرهمين ونصف للكيلوغرام، والجزر بين درهم ودرهمين، في حين تتراوح أسعار الفلفل الأخضر بين درهمين ونصف وأربعة دراهم).
