ويتعلق الإجراء الأول، بمنحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة المستفيدة من الدعم بعد ولوج رب الأسرة أو أحد الزوجين للشغل المهيكل، أما الثاني فيخص إلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل.
مشروع القانون هذا، الذي يأتي في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات في وضعية هشاشة، جاء لحل بعض الإشكاليات التي برزت منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكانت تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون الجديد، على تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بها بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، تعادل قيمتها مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي.
كما تضمن تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة 7* من القانون 23-58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويسند تفعيل هذين الإجراءين إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
ويهدف المشروع، إلى مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات.
كما يهدف إلى ضمان تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك؛ إضافة إلى تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل؛ وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المعنية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل المهيكل؛ ثم تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية من جهة، وتشجيع الإدماج الاقتصادي من جهة أخرى.
