ما زالت مصالح وزارة التجهيز والماء، تواصل تنزيل استراتيجيتها لبناء سدود كبرى ومتوسطة لتعزيز قدرة التخزين المائي وتحقيق الأمن المائي للبلاد. وتستند هذه الاستراتيجية إلى توسيع شبكة السدود التي تساهم في توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية، والحماية من الفيضانات التي قد تتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والممتلكات.
وبهذا الخصوص، أكدت الوزارة أنها «تولي أهمية بالغة لإنجاز السدود الكبرى، لتخزين الموارد المائية السطحية من أجل تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة التطور الاقتصادي والصناعي لبلادنا، وذلك من خلال توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية وكذا الحماية من الفيضانات».
وسجلت الوزارة تقدم كبير في إنجاز عدد من السدود بعد تسريع وثيرة أشغالها وتقليص مدة إنجازها، فحسب معطيات رسمية للوزارة، توصل بها Le360، تم، خلال سنة 2024، الشروع في ملء حقينة سد امداز بإقليم صفرو عند متم شهر فبراير 2024، ومن المتوقع انتهاء الأشغال التكميلية به خلال الثلث الأول لسنة 2025، كما تم الشروع في ملء حقينة سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم مند شهر نونبر 2024.
DR
أما بالنسبة للسدود الصغرى، تضيف الوزارة، فقد تم إنهاء أشغال سد تاغوشت بإقليم الراشيدية بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ28,76 مليون درهم.
وخلال سنة 2025، تؤكد الوزارة «ستتم مواصلة سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق بناء السدود الكبرى مع تسريع وثيرة إنجازها».
ويتعلق الأمر بمواصلة أشغال إنجاز 16 سدا كبيرا، بهدف تأمين تزويد الساكنة بالماء وتنمية السقي على نطاق واسع، فضلا عن تحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات».
إضافة إلى ذلك، يرتقب أن تعطي الوزارة، خلال العام 2025، انطلاقة الأشغال بمجموعة من السدود والمشاريع المائية بأقاليم المملكة، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لإنجاز 3 سدود كبرى.
يُذكر أنه جرى تخصيص غلاف مالي يتجاوز 26 مليار درهم لإنجاز هذه المشاريع المائية الـ16، حيث تبلغ السعة الإجمالية لحقينات هذه المنشآت 4 مليارات و900 مليون متر مكعب، ويتم تشييدها من طرف شركات وأيادي مغربية.
