وبخصوص هذا الموضوع، قال كمال أبركاني، الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية من كلية العلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول، في تصريح هاتفي لـLe360، إن الحديث عن أسباب دخول الفيروس إلى المغرب يرتبط بعدة فرضيات علمية، من أبرزها انتقال البذور من دولة إلى أخرى، مرجحا أن يكون الفيروس انتقل عبر البذور في حال لجوء بعض الشركات المغربية أو المستوردة إلى البحث عن بذور أقل تكلفة لتحقيق هامش ربح أكبر، ما قد يؤدي إلى جلب بذور غير معتمدة، مشيرا إلى أن من بين العوامل المؤثرة أيضا الاحتباس الحراري والجفاف الذي أثر على المغرب وعدة دول، وهو ما ساعد على انتشار الفيروس.
وفي السياق ذاته، أشار أبركاني إلى أن بعض الدول التي رصد فيها الفيروس، ومن بينها المكسيك منذ عام 2014، راكمت تجربة في مواجهته، معتبرا أنه مادام هذا الإشكال الفيروسي يعد جديدا نسبيا بالنسبة للمملكة المغربية، فإن الاستعانة بخبرات الدول الأخرى التي سبق أن واجهت المشكلة وتجاربها الدولية في التعامل مع الفيروس، مهما بلغت خطورته، تظل من الحلول المطروحة لتفادي التداعيات على المدى القريب والبعيد.
وأوضح أبركاني أن في المغرب مؤسسات معنية بالسلامة الصحية مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي الجهة المسؤولة، لكنه أبرز أن هذه المؤسسات لا يمكنها إجراء تشخيص شامل لدى جميع الفلاحين نظرا لاعتبارات عملية وواقعية، لذلك، دعا إلى التفكير مستقبلا في وضع قوانين وتشريعات صارمة وضوابط واضحة لمراقبة الشركات التي تستورد البذور والمعدات الفلاحية، والتأكد من خلو هذه المدخلات من الفيروسات قبل دخولها، وعدم انتظار وقوع المشكل للتحرك.
كما أكد أبركاني أهمية التشخيص الزراعي الاستباقي عبر تحاليل دورية منتظمة من طرف مؤسسات الدولة أو المؤسسات المعنية أو الشركات، وكذا من طرف الفلاح نفسه، خاصة الفلاحين المشتغلين في التصدير، بحيث تجرى التحاليل بشكل دوري حتى في غياب المشكل الظاهر، لا أن ينتظر ظهور الإصابة لتشخيصها.
وأشار إلى تجربة سابقة مع فيروس «البيبينو» الذي دخل المغرب وانتشر مسببا إشكالات، محذرا من تكرار السيناريو نفسه مع الفيروس الحالي، ومؤكدا الحاجة إلى تحديد البؤر بدقة عبر تشخيص دقيق في الضيعات الفلاحية وإعداد خريطة متوسطة المدى لتفادي تفاقم الإشكال في السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بتأثير الفيروس على الإنتاج والأسعار، أكد أبركاني أنه سيؤثر لا محالة على المحصول، وقد يكون أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم في السوق حاليا، نظرا لتضرر محاصيل لدى الفلاحين.
ودعا المتحدث ذاته إلى رفع مستوى التنبيه واليقظة كإجراء احترازي شبيه بحالة الطوارئ، عبر مراقبة تحركات اليد العاملة والمعدات الفلاحية بين الضيعات على غرار الإجراءات التي اعتمدت خلال جائحة كوفيد، مع التأكيد على أن مؤسسات الدولة ستقوم بدورها في تشخيص البؤر.
كما أشار أبركاني إلى أن بعض المصادر تفيد بأن الفيروس قد يتلف قدرا كبيرا من المحاصيل، مؤكدا أن التقدير يختلف بحسب التجارب الدولية، حيث أوضح أن الفرز الجيني يعد عملية مهمة لكنه يتطلب وقتا طويلا، في حين أن هناك أصنافا معروفة من بذور الطماطم عالميا لا تتأثر بهذا الفيروس، ما يجعل الاستعانة بتجارب الدول التي واجهته مفيدة لتقديم نتائج ميدانية تساعد المغرب على إيجاد حلول وتفادي الأخطاء التي وقعت فيها تلك الدول، إلى جانب دور البحث العلمي والمقالات العلمية، مع التأكيد على أهمية الحذر والحيطة.
ولفت أبركاني إلى ضرورة توخي الحذر ليس فقط في زراعة الطماطم، بل أيضا في زراعات أخرى قد تصاب بالفيروسات مثل القرعيات، داعيا إلى انخراط المزارعين والشركات المغربية في إجراءات احترازية ووقائية، وتطبيق القانون المغربي الخاص بالأمراض بشكل يفرض إجراءات استباقية قبل وقوع المشكل، سواء عبر تحاليل دورية، أو إلزام الشركات بإجراء اختبارات دورية على مخزون البذور لديها، والبحث عن مصدر الفيروس.
كما نبه أبركاني إلى أن أي عامل قادم من دولة ينتشر فيها الفيروس قد ينتقل من خلاله إلى المغرب وإلى ضيعة فلاحية، مستحضرا إجراءات التدقيق والتعقيم التي تعتمد في المطارات ونقاط العبور الحدودية، ومقترحا اعتماد إجراءات احترازية وعمليات تعقيم، خصوصا للزائرين الذين يطلعون على شركات أو ضيعات فلاحية، لتقليص خطر انتقال العدوى.
وردا على بعض الفرضيات التي تتحدث عن احتمال استيراد الطماطم من الخارج أو حدوث أزمة، عبر أبركاني عن اعتقاده بأن الأمر لا يبلغ هذا الحد، مستحضرا تجارب سابقة مع فيروسات أخرى أصابت الطماطم مثل «البيبينو»، ومشددا على ضرورة التعايش واليقظة، وتشخيص البؤر وحماية المناطق غير المصابة بإجراءات صارمة.
من جهته، كشف مصدر من وزارة الفلاحة لـLe360 أن الفيروس يشكل خطرا حقيقيا على الطماطم المغربية، مشيرا إلى أن معطيات متداولة لدى المسؤولين تفيد بأن نحو نصف المساحة التي كانت مزروعة بالطماطم قد فقدت، وهو ما يبرز حجم التحدي المطروح.
وأوضح المتحدث أن الفيروس، شأنه شأن بقية الفيروسات، يصعب مقاومته، إذ لا يوجد علاج دوائي مباشر يقضي عليه، بل تعتمد المواجهة أساسا على الوقاية، مشبها الأمر بنزلة البرد التي لا يتوفر لها دواء شاف حاسم، حيث يكتفى بتخفيف الأعراض وتجاوز المرحلة، وهو ما ينطبق على فيروس الطماطم الذي لا يملك علاجا دوائيا مباشرا.
ولفت المصدر إلى أن الجهات المتخصصة تعمل على تشديد إجراءات الوقاية عبر الحد من دخول الأشخاص غير الضروريين ومنع دخول الحشرات التي تنقل الفيروس.
واعتبر المتحدث أن ما يحدث يندرج ضمن المخاطر الطبيعية للفلاحة المتخصصة، خاصة في ظل الاعتماد على بذور مستوردة من الخارج لا يتحكم في مسارها بالكامل، موضحا أن لذلك تداعيات مباشرة، من بينها نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، فضلا عن كونه يطرح تساؤلات حول السيادة الغذائية عندما تكون المدخلات قادمة من الخارج، ويبرز في الوقت ذاته أن الفلاحة العصرية تنطوي على مخاطر مرتبطة بالسوق والأمراض.
ونبه المتحدث إلى أن الضيعات التي تركز وتخصص نشاطها في محصول واحد تصبح أكثر عرضة للمخاطر، سواء مخاطر السوق وتقلبات الأسعار صعودا وهبوطا، أو مخاطر الأمراض.
كما أشار إلى أن تفاقم الوضع يرتبط أيضا بارتفاع درجات الحرارة وموجات السخونة الناتجة عن تغير المناخ، مثل الحرارة المرتفعة التي سجلت في شهر شتنبر.
يذكر أن وزير الفلاحة خالد حاتمي سبق أن تحدث عن الموضوع أمام البرلمان أثناء تقديم مشروع ميزانية وزارته، حيث وصف الوزير الطماطم بمادة شديدة الحساسية لكونها لا تخزن ولا تحفظ ولا تجمد، كاشفا عن أرقام مقلقة في حوض اشتوكة آيت باها، الذي يؤمن الجزء الأكبر من الإنتاج تحت البيوت المغطاة لمدة ستة إلى سبعة أشهر في السنة قبل أن تتولى مناطق أخرى مثل الوالدية الإنتاج في الهواء الطلق.
وأوضح حاتمي أن المساحة المزروعة هناك تراجعت إلى النصف منتقلة من 8.000 هكتار إلى 4.000 هكتار. وأرجع هذا التراجع إلى فيروس، الذي أتلف 30% من المحصول وتسبب في هبوط المردودية من 250 طنا إلى 150 طناً في الهكتار.
وأطلق الوزير تحذيرا صريحا مفاده بأنه إذا لم يعالج هذا الإشكال في غضون ثلاث سنوات، فسيضطر المغرب إلى استيراد الطماطم، مستدركا بالقول: «لا يوجد أي مكان يمكن الاستيراد منه» .
وعلى مستوى تطور الأسعار في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أظهرت النشرات الإرشادية ارتفاعا ملحوظا في أثمان الطماطم من نهاية شتنبر إلى مطلع نونبر، حيث انتقلت من مستوى يتراوح بين 2,00 و5,50 دراهم للكيلوغرام يوم 30 شتنبر إلى ما بين 2,50 و6,50 دراهم يومي 7 و14 أكتوبر، ثم 2,50 إلى 7,00 دراهم يوم 21 أكتوبر، و3,00 إلى 9,00 دراهم يوم 29 أكتوبر، قبل أن تبلغ ذروتها في النشرات المعروضة يوم 4 نونبر ما بين 4,00 و11,00 درهما للكيلوغرام، لتعود في نشرة 19 نونبر إلى نطاق يتراوح بين 3,00 و7,50 دراهم للكيلوغرام.
