واعتبرت الفيدرالية في بلاغ توضيحي، تحصل Le360 على نسخة منه، أن هذه الاتهامات اعتمدت على ما وصفتها بـ « تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول » و »تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية »، معربة عن « رفضها القاطع » لهذه « المزاعم البعيدة عن الحقيقة » والتي « تسيء » إلى القطاع.
وأكدت FISA في بلاغها، على « التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع »، داعية إلى ما سمَّته « نقاش موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة »، بدلاً من « نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد. »
وأضافت الهيئة المهنية أنه فيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، فإن هذا الأمر « غير ممكن البتة » في قطاع الدواجن، مشيرة إلى أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من « غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به »، مشيرة إلى أن « الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكس للواقع تماما »، مستدلة بانخفاض أسعار الدواجن حالياً إلى مستويات « أقل من تكلفة إنتاجها ».
وبخصوص اتهام الضيعات بـ « التواطؤ الجماعي » للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية هذا الافتراض « غير منطقي »، مؤكدة أن « التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن »، وهو أمر « اعتاد المهنيون عليه » بعد الأيام الأولى من شهر رمضان، معرِبةً عن استغرابها من ربط الاتهام بين انخفاض الكميات في سوق الجملة بالدار البيضاء وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار انخفضت بالفعل من 17 درهم إلى 13 درهم للكيلوغرام رغم تراجع الكميات.
وفي ردها على اتهام « المضاربة »، شددت FISA على أن هذا الادعاء « ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع »، موضِّحةً أن الضيعات « يحكمها الوقت » و »السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب »، مما يجعل المربي « ملزم بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج أي بالخسارة. »
أما فيما يتعلق بـ « عقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية » مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن « مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما »، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومؤكدة أن دور المنتجين يقتصر على « تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم »، ومستبعدة إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة.
ونفت الفيدرالية بشدة وجود أي « دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة »، مشيرة إلى أن عمليات الضبط غالباً ما تستهدف « وحدات غير مرخصة أو ذبحا عشوائيا خارج المجازر العصرية المعتمدة »، كما نفت « التلميح إلى أن الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية »، مؤكدة أن هذه المؤسسات « ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية » التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة.
واختتمت الفيدرالية بلاغها التوضيحي بالتأكيد على أن « سوق الدواجن مفتوح وتنافسي »، وأن الأسعار تحدد بناءً على « العرض والطلب »، مما يجعل « التحكم في الأسعار أمراً غير ممكن »، مشددة على أن القطاع « يخضع لمراقبة الجهات المختصة »، وأن الضيعات « مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية »، داعيةً وسائل الإعلام والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على « معلومات دقيقة » حول القطاع، بعيداً عن « الإشاعة والمعلومات المغالطة »، ومؤكدة أن أبوابها « مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام والمهتمين لإفادتهم في كل ما يتعلق بالقطاع ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا