وتوقعت الوكالة، في تقرير نشرته يوم الجمعة 24 أبريل 2026، أن يؤدي تضرر البنية التحتية لتسييل الغاز، إلى تأخير تأثير التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي لعامين. ومع أن المشاريع الجديدة يفترض أن تعوض هذا النقص مع الوقت، توقعت الوكالة أن تظل السوق تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027.
وأوضحت التقرير أن «التأثير المشترك لنقص الإمدادات على المدى القصير وتباطؤ نمو القدرات الإنتاجية قد يؤدي إلى خسارة تراكمية بنحو 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2026 و2030».
ودعت الوكالة إلى «تعزيز أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية» من خلال الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة و«دعم التعاون الدولي بين المنتجين والمستهلكين».
وحضت المستوردين على تنويع عقودهم طويلة الأجل للحد من مخاطر تقلبات الأسعار.
وأحدثت الحرب في الشرق الأوسط اضطرابا مفاجئا للسوق مع إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وانخفض الإنتاج العالمي بنسبة 8% على أساس سنوي، مع تراجع حاد في صادرات قطر والإمارات العربية المتحدة، وهو ما تم تعويضه جزئيا بزيادة الإنتاج في دول أخرى.
