وذكر المرصد أنه « في الوقت الذي يستعد فيه المغاربة لاستقبال عيد الأضحى، تتحول مادة الفاخر من منتوج بسيط مرتبط بالمناسبة إلى مادة مشتعلة في السوق السوداء للأسعار، حيث قفز ثمنها من 7 دراهم إلى ما بين 15 و20 درهما للكيلوغرام، أي زيادة قد تتجاوز 185% في ظرف أسابيع فقط »، مشددا أنه « الأخطر من ذلك هو أن هذه الزيادة لا ترتبط بتحسن الجودة ولا بندرة حقيقية، بل تُسجَّل وسط وفرة نسبية في بعض المناطق، ما يطرح سؤالا كبيرا بخصوص من يربح؟ ومن يؤدي الثمن؟ الجواب واضح المواطن البسيط وحده ».
وسجل المرصد ما اعتبره « تفاوت جهوي يصل إلى 8 دراهم بين مدينة وأخرى لنفس المادة مع تسجيل ارتفاع في الطلب الموسمي بأكثر من 60% قبل العيد وانخفاض في العرض ببعض المناطق بسبب اضطراب التوزيع«، معتبرا: « هذه الأرقام تؤكد أننا أمام سوق غير متوازن، تُحركه المضاربة أكثر مما يحكمه العرض والطلب الحقيقي ».
وأكد المصدر ذاته أنه « رغم تأثير التساقطات والفيضانات على بعض سلاسل النقل والتخزين، فإن المعطيات الميدانية تشير إلى تأثر محدود في الإنتاج وليس في الوفرة الوطنية واضطراب لوجستي في بعض المسارات فقط وغياب أي نقص هيكلي يبرر هذه القفزة الكبيرة ».
وسجل المرصد ما سماه « تضييق الكميات في أسواق الجملة بشكل غير مبرر وإعادة بيع متكررة بين وسطاء متعددين ما تسبب في ارتفاع غير طبيعي في هامش الربح يصل في بعض الحالات إلى 70% بين الجملة والتقسيط ».
ونبه المرصد إلى وجود « مضاربة موسمية من خلال خلق ندرة مصطنعة مع وجود اختلال في سلسلة التوزيع ».
ودعا المرصد وزارة الداخلية إلى « تطبيق رقابة صارمة وضرب الاحتكار في الأسواق المحلية ومراقبة التخزين غير القانوني ومراقبة الأسواق »، داعيا وزارة الفلاحة والمياه والغابات إلى « كشف أرقام العرض الحقيقي وتتبع سلاسل التموين ومنع تعطيل القنوات الطبيعية للتوزيع ». كما طالب المرصد وزارة الصناعة والتجارة بـ « تفعيل صارم للقانون 104.12، ومراقبة هوامش الربح، ضبط الوسطاء غير المبررين ».
