وذكر بلاغ للمرصد أن هذا الأخير «يتفهم إكراهات المهنيين وضرورة استمرار نشاطهم»، متسائلا: «لكن من حق المستهلك أيضا أن يسأل: بكم ارتفعت الكلفة فعليا؟ وعلى أي أساس غادي تتحدد الزيادة؟».
وأضاف المصدر ذاته أن «الحمّام بالنسبة إلى أسر كثيرة ليس ترفا، بل حاجة مرتبطة بالنظافة والصحة، خصوصا لمن لا يتوفرون على تجهيزات مناسبة للاستحمام داخل منازلهم»، معتبرا أن «أي زيادة محتملة ينبغي أن تكون واضحة ومبررة بمعطيات فعلية، تراعي ظروف كل مؤسسة ومصادر الطاقة التي تستعملها. والمستهلك لا ينبغي أن يتحمّل كل زيادة بلا تفسير»، مشددا: «من حق المواطن أن يعرف الثمن قبل الدخول، وأن تكون التسعيرة والخدمات المشمولة بها معلنة بوضوح، حتى لا يتفاجأ وقت الأداء».
ودعا المرصد المهنيين إلى «التريث وفتح الحوار مع الجهات المعنية وممثلي المستهلكين، والبحث عن حلول لتقليص كلفة الطاقة»، داعيا السلطات المختصة إلى «مواكبة الموضوع، وتتبع شفافية الأسعار وشروط النظافة والسلامة وأي مؤشرات قد تمس بحرية المنافسة».
