وقالت الجامعة في بيان استنكاري، توصل le360 بنسخة منه، إن هذا التعثر غير المبرر يعُد استهتاراً واضحاً بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلاً متكرراً للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصاً أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، وتنامي التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
وأكدت الجامعة أن النقاش انتهى وأن التعديلات باتت جاهزة، معتبرة أن المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تلتزم بآجال واضحة ولم تبرر للرأي العام أسباب هذا الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية.
وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بتحمل كامل المسؤولية عن التعثر وتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب تأخير المشروع، كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حق المغاربة في حماية حقيقية من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة.
إلى جانب ذلك دعت البرلمان إلى ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي، وحثت وسائل الإعلام الوطنية على مواكبة هذا الملف وإبراز انعكاساته الخطيرة على المستهلك المغربي.
وفي نهاية بيانها الإستنكاري، أكدت الجامعة الوطنية أن حماية المستهلك ليست شعاراً سياسياً ولا نصوصاً معطلة في الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن أي تأخير إضافي في هذا الورش يعُتبر تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.
