وأبرزت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 6 يونيو 2025، أن هذه الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء ضمن قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، جرى نشره بالجريدة الرسمية، حيث ضم القرار تخفيض حوالي 17 دواء لفائدة المستشفيات.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن هذه التخفيضات تهم مستحضرات ومركبات دوائية تستعمل في الأساس لمعالجة بعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحديد أثمنة بيع بعض الأدوية والمصادقة على البعض الآخر منها، وذلك بناء على الطلبات المتوصل بها من قبل المؤسسات الصيدلية المعنية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار.
وأضاف مقال الجريدة أن القرار الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي، ضم تحديد أسعار بيع 5 أدوية جنيسة للعموم، بناء على الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، كما تمت المصادقة على أسعار بيع 19 دواء جنيسا للعموم، بعد التوصل بطلبات من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.
وبينت الجريدة في خبرها أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أعلن أمام البرلمان عن قرب إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية في المغرب، بهدف تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة، مؤكدا أن مشروع مرسوم لإعادة النظر في تسعير الأدوية وصل إلى مراحل متقدمة، ويركز على ترشيد نفقات التأمين الصحي وتخفيض الأسعار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تبنت سياسة رقمية لتسريع مساطر منح تراخيص التسويق، مما يعزز الشفافية والسرعة في المعالجة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحديث المرسوم المتعلق بعرض الأدوية في السوق، بالتوازي مع تطوير مدونة الأدوية والصيدلة، لضمان ملاءمتها مع التحولات الصحية.
