وخلال الاجتماع الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، دعا ممثلوا السائقين المهنيين إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الذي ينظم مهنتهم، معتبرين أن الإطار القانوني الحالي، الذي يعود إلى الظهير رقم 1-63-260 لعام 1963، أصبح قديما في مواجهة التحولات التكنولوجية والاقتصادية الحالية. وحثوا الحكومة على مراجعة النصوص القانونية لتوضيح نشاط سيارات الأجرة وإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة لتطويرها.
وأوضح محمد مشخشخ، الكاتب الوطني لنقابة سائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، أن التنسيق منذ إنشائه في عام 2017 سعى إلى إقامة حوار مع المؤسسات المعنية، مما أدى إلى اتفاق حول ثمانية نقاط رئيسية. لكن بعض الأحكام، وخاصة الدورية رقم 750، تظل غير عادلة وتهدد نشاط واستقرار المهنيين.
كما أدانت النقابات إلغاء عقود تفويض تراخيص الاستغلال، مشيرين إلى حالة سائق في تمارة أُلغي عقده بعد وفاة مالك الترخيص، رغم أنه كان متبقيًا أربع سنوات من صلاحية العقد.
ومع ذلك، فإن سيارات النقل بالتطبيقات الذكية، تشكل النقطة الرئيسية للخلاف بين السلطات والمهنيين في قطاع سيارات الأجرة. إذ ترفض النقابات استخدام مصطلح « تطبيقات النقل »، مفضلين الحديث عن « نقل غير قانوني ».
وأوضح أحمد صابر، من نقابة المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، « نحن لسنا ضد تحديث القطاع، بل على العكس. نحن ندعم دمج التكنولوجيا الرقمية، ولكن بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة ولخدمة سيارات الأجرة المغربية».
ولمواجهة المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من سيارات النقل بالتطبيقات الذكية، اقترحت النقابات تطوير تطبيق محمول وطني واحد، يُدار من قبل الدولة ومخصص لسيارات الأجرة. وفقًا لهم، فإن هذه الحلول ستضمن الشفافية، وحماية البيانات الشخصية، وقبل كل شيء، المنافسة العادلة والمنظمة.
وطالبت تنسيق النقابات الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بإصلاح شامل للقطاع، وحددت ثلاث تدابير أولوية. الأول هو منح تراخيص الاستغلال مباشرة للسائقين المحترفين، من أجل توضيح وضعهم وتجنب النزاعات المتعلقة بالترخيص.
الثاني يتعلق بوضع برامج تدريب مستمر للسائقين، ودمجهم في نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد. وأخيرًا، طلبت النقابات استئناف برامج الدعم، خاصة المنح المخصصة لتجديد المركبات وتلك المتعلقة بتكاليف الوقود، التي تم تعليقها مؤخرًا.
وللتأكيد على هذه التدابير، طلبت النقابات الخمس الأعضاء في التنسيق عقد منتدى وطني يجمع جميع الأطراف المعنية. الهدف: فتح حوار مع السلطات، ومناقشة مشاكل القطاع، وتحديد ملامح الإصلاح المستقبلي الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
