وحسب بلاغ وكالة الدعم الاجتماعي، فمنذ إطلاقه سنة 2023، يشكل نظام الدعم الاجتماعي المباشر إحدى الدعائم الأساسية للسياسة الاجتماعية بالمملكة، غير أن الواقع العملي أظهر وجود كبح غير مباشر للإدماج الاقتصادي؛ حيث كانت بعض الأسر تتردد في القبول بفرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خوفا من القطع الفوري والكامل لإعانات الدعم المباشر.
وكشفت الوكالة في بلاغها بأنه لاستدامة هذا البرنامج الوطني وتسهيل الانتقال التدريجي للأسر المستفيدة نحو الاستقلالية المالية، أقر التشريع الجديد حزمة تحفيزية تجمع بين الدعم المالي الانتقالي وتأمين مخاطر تقلبات سوق الشغل.
وأوضحت الوكالة بأن القانون رقم 041.26 (المعدل للقانون رقم 58.23) والذي اكتمل تنزيله بالمرسوم رقم 2.26.434، يتضمن إجرائين رئيسيين وهما:
منحة استثنائية معوضة: تمنح لمرة واحدة لمدة أقصاها 12 شهرا (سواء كانت متصلة أو غير متصلة)، وتصرف ابتداء من تاريخ التصريح في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، وتساوي قيمة هذه المنحة الاستثنائية قيمة الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة سابقا في إطار الدعم الاجتماعي المباشر.
وصمام أمان لاستئناف الدعم: إمكانية الاستئناف المباشر والفوري للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأصلي في حال فقدان منصب الشغل لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد(ة).
وعن كيفية التقديم أوضح البلاغ أنه تقدم طلبات الاستفادة من هذه المنحة الاستثنائية إلكترونيا عبر البوابة الرسمية للدعم الاجتماعي المباشر: www.asd.ma.
وشدد البلاغ بأن هذا التحديث يندرج في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتوفير شبكات أمان متكاملة للمواطنات والمواطنين.
وأصبح النظام نافذا عقب نشر المرسوم رقم 2.26.434 في الجريدة الرسمية (عدد 7530 الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2026)، مستوفياً كافة الإجراءات التنفيذية والتشريعية للبرنامج.
وتهدف الحكومة من خلال تفعيل هذه المنحة حسب البلاغ دائما إلى تحقيق غايتين أساسيتين وهما تمكين الأسر المعنية من صمام أمان مالي خلال فترة انتقالها نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، وتيسير مسار استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حالة فقدان منصب الشغل لأسباب خارجة عن الإرادة، بما يضمن استمرار الحماية الاجتماعية بغض النظر عن تقلبات سوق الشغل.
