وبحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية فإنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
وأوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الاولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ والصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وبدورها، تردف المندوبية، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7% وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%. وتميزت بتراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛ والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
كما عرف القطاع الثالثي ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ والخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.
وأكدت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.
