وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في إطار تغليب روح المسؤولية وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان، في ظل التفاعل الإيجابي الذي أبدته الجهات الحكومية مع مطالب المهنيين.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض ممثلو القطاع أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها محدودية هوامش الربح، والإشكالات المرتبطة بمستودعات التخزين، إلى جانب القيود التنظيمية التي تؤثر على نشاط التوزيع.
وأكدت الجمعية أن المسؤولين الحكوميين عبروا عن تفهمهم لمجمل هذه الإشكالات، مع التزامهم بالعمل على بلورة حلول عملية في الآجال القريبة والمتوسطة، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
وشددت الجمعية في المقابل، على التزامها بضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية بهذه المادة الحيوية، مؤكدة مواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل التوصل إلى حلول مستدامة للإشكالات البنيوية.
ويأتي هذا القرار لتفادي أي اضطرابات محتملة في توزيع غاز البوتان، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي تعرف ضغوطا متزايدة على القدرة الشرائية، في وقت تشير فيه المعطيات إلى توجه نحو مراجعة هوامش الربح بما يواكب ارتفاع أسعار المحروقات، مع استمرار المشاورات بشأن باقي الملفات العالقة.
