أظهرت بيانات مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تضاعفت خلال عشر سنوات، حيث ارتفعت من 57.4 مليار درهم في عام 2014 إلى 115.26 مليار درهم في عام 2023.
وفي عام 2024، بلغت هذه التحويلات 108.67 مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
من المتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث تشير توقعات بنك المغرب إلى أن هذه التحويلات ستنمو بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2024، وستسجل معدل نمو سنوي يتراوح بين 3% و3.5% لتصل إلى حوالي 128 مليار درهم في عام 2026.
تطور الإيرادات السياحية
شهدت الإيرادات السياحية زيادة بنسبة 68.82% خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 62 مليار درهم في عام 2014 إلى 104.67 مليار درهم في عام 2023.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته خلال جائحة كوفيد-19 (36.44 مليار درهم في عام 2020 و34.57 مليار درهم في عام 2021)، عادت لتحقيق نمو قوي بنسبة 32.9% بين عامي 2019 و2023.
وفي عام 2024، نمت الإيرادات السياحية بنسبة 7.2% حتى نهاية نونبر لتصل إلى 104.47 مليار درهم، مما دفع المغرب للانتقال من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميًا في تصنيف الإيرادات السياحية الذي أعدته منظمة السياحة العالمية.
تغطية العجز التجاري وتعزيز الاحتياطات
بلغ إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإيرادات السياحية 220 مليار درهم في عام 2023، مما ساهم في تغطية 76.7% من عجز الميزان التجاري، مقارنة بـ66.2% في عام 2022.
وفي نهاية نونبر 2024، بلغت هذه التدفقات 213.14 مليار درهم، مولت أكثر من 77.29% من العجز التجاري.
كما ساهمت هذه الأداءات في تقليص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008.
ومن المتوقع أن يظل العجز محدودا عند حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأقل من 2% خلال العامين المقبلين.
عوامل الأداء الاستثنائي
يرجع الاقتصادي أحمد أزيرار الأداء المتميز لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى ارتباطهم الوثيق بوطنهم ورغبتهم في دعم عائلاتهم، خاصة في الأوقات الصعبة.
ويضيف أن معظمهم ينحدرون من المناطق الريفية، مما يعزز هذا الارتباط.
كما يشير إلى تنوع مصادر دخلهم، حيث يعمل العديد منهم في مهن حرة أو يمارسون الأعمال التجارية، مما يمكنهم من تحويل جزء من مداخيلهم.
أما بخصوص الإيرادات السياحية، يفسر المستشار السياحي زبير بوحوت النمو المستمر بظاهرتين أساسيتين: « السفر الانتقامي » الذي ظهر بعد جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم الذي أدى إلى زيادة تكلفة الخدمات السياحية.
تحديات وفرص
على الرغم من الإنجازات، تبقى هناك تحديات تواجه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مثل القيود التي تفرضها بعض الدول المستقبلة لهم.
كما يشير الخبراء إلى ضرورة تعزيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث إن 10% فقط من تحويلاتهم تُخصص للاستثمار.
هذه التدفقات المالية تسهم في تعزيز الاقتصاد المغربي وتحقيق الاستقرار في احتياطيات العملات الأجنبية، مما يعكس أهمية دعم هذه المصادر وتطوير سياسات مشجعة لاستدامتها.
