وفي هذا الصدد، أدانت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية « كومادير » بشدة هذه الأعمال والتصرفات غير المفهومة متذرعة بحجج واهية، كما استنكرت عدم صرامة السلطات الفرنسية المختصة في مواجهة التضاعف المقلق للهجمات المستمرة ضد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي.
وأشار بلاغ لكنفدرالية « كومادير » إلى أن هذه الأخيرة تعتزم مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقة التجارية لصالح الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق السلع.
وأضاف البلاغ، أنه في مواجهة هذا العداء المتزايد والمتكرر، تحتفظ « كومادير » بالحق في الدفاع، بكل الطرق الممكنة، عن المصالح المشروعة للمصدرين المغاربة الذين يتصرفون بشرعية تامة وامتثال كامل للقواعد والمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بأن الطماطم المغربية موجودة في السوق الفرنسية لتعويض النقص في إنتاج الطماطم في هذه الفترة من السنة، وأن الشركات والمصدرين المغاربة يوفرون مئات مناصب الشغل في مجال الخدمات اللوجستيكية في موقع يربينيان.
وأكد المصدر ذاته أن الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وكذا أعضاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي شكل من أشكال هاته التصرفات غير المقبولة.
للإشارة، كانت قد دعت كل من الفيدرالية الوطنية لمنتجي الفواكه والخضروات (FDSEA) ومنظمة « خضروات فرنسا » (Légumes de France) وشباب المزارعين (Jeunes Agriculteurs) إلى التظاهر ضد ما وصفوه بالواردات الضخمة وعرض المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي في الأسواق الفرنسية في ذروة فترة الإنتاج الفرنسي. هذه المنظمات الثلاث، تدين، بشكل خاطئ، المنافسة غير العادلة وتطالب بوضع علامات أكثر وضوحا للمستهلكين الفرنسيين. وذلك رغم أن الطماطم المغربية يتم تصديرها إلى فرنسا في إطار قانوني معترف به، وهو الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
