وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عبر بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي اتخذ هذا القرار بعد اجتماع عقده يوم الجمعة 6 نونبر 2026، خصص لمناقشة مستجدات قضية «سامير» وقطاع المحروقات، في ظل تجاوز سعر الغازوال سقف 17 درهما للتر، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية والسلم الاجتماعي والمعيش اليومي للمواطنين.
وتابع نص البلاغ أن الجبهة استحضرت، خلال اجتماعها، المبادرات السابقة الرامية إلى معالجة هذا الملف، وفي مقدمتها مقترحا القانون اللذان تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والمتعلقان بتفويت أصول شركة «سامير» لفائدة الدولة المغربية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات، قبل أن تسقطهما الأغلبية الحكومية السابقة.
وأخذ المكتب التنفيذي بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والوعود التي رافقتها، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة وأغلبيتها البرلمانية، وإعادة هيكلة الفرق والمجموعات داخل مجلس النواب.
وبالموازاة مع التحرك المؤسساتي، أعلنت الجبهة تحضيرها لتنظيم ندوة عمومية تحت عنوان «واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب»، تهدف إلى فتح نقاش وطني حول سبل تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في ظل الاضطرابات الدولية المتجددة والبحث عن بدائل طاقية آمنة وموثوقة.
وأكدت الجبهة أن النقاش المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الصلة المباشرة بين كلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين، من جهة، والقدرة التنافسية للمقاولات، من جهة أخرى.
