وأوضح المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجز في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل...).
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 13/08/2024 على الساعة 09:42
