الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، مشيرة إلى أن هذا الاحتجاج هو الأول من نوعه، الذي جمع قطاعي سيارات الأجرة، بعدما خاضا « حروبا » سابقة بينهما وصلت حد استعمال العنف، مضيفة أن الهيات النقابية والجمعوية لم تستسغ ما سمًٓته « التوجه الجديد لولاية الجهة »، الذي « ضرب بعرض الحائط، الدوريات المنظمة للقطاع، خاصة المذكرة 16 و21 و61 و444، الهادفة للاستقرار المهني، من خلال العلاقة التعاقدية واستمراريتها ».
وأبرزت اليومية في مقالها أنه بلغة بيان مشترك بينها صدر عن اجتماعين لممثليها في يومين متتاليين، حيث تدارس ممثلوها القرارات الأخيرة للجنة فض النزاعات المؤدية إلى الفسخ النهائي للعقود النموذجية، خاصة المنتهية مدة تعاقدها، مصادقة على الأحكام القضائية، واطلعوا على حالات تعرضت للتوقيف النهائي، أدى إلى إعلانهم رفضهم للتوجه الجديد الذي اعتبروه، « يكرس مفهوم الريع »، و »يثبت كل أوجه السمسرة والمضاربة ».
وأوردت اليومية توضيحا للمنسق الإقليمي لقطاع الصنف الأول والثاني لسيارات الأجرة بفاس، والذي اعتبر أن هذا التوجه « يساهم في زعزعة الاستقرار المهني »، مؤكدا اعتماد لجنة فض نزاعات الأحكام القضائية دون بذل مجهود يذكر لإصلاح ذات البين »، ملوحا بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأشار مقال الصباح أن العقود لم تكن وحدها التي أغضبت مهنيي « الطاكسي » بفاس، إذ طرق سائقو الكبيرة منها، باب الوالي طالبين تدخله لتصحيح الوضع المسيء للقطاع، ووقف سلوكيات أزمنت « طويلاً وتخدش سمعة القطاع وتسيء لصورة فاس في عيون زوارها وسكانها، ممن ضاقوا ذرعا بها »، والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
