وتابعت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 غشت 2022، هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه وبينما تستعد الأسر المغربية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، بما يرافقه من مصاريف متزايدة، يطرح الفاعلون في سوق الكتاب المدرسي أسئلة حول جاهزية عملية التزويد والتوزيع، ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية المكتبات المحلية والمهنيين الصغار.
وأوضحت اليومية في متابعتها أن الإشكالية لا ترتبط فقط بتوفر المقررات في الأسواق، وإنما تمتد إلى طريقة تدبير هذه العملية، في ظل تخوفات من اختلالات قد تؤدي إلى تركيز توزيع الكتب لدى عدد محدود من الفاعلين، على حساب المكتبات الصغيرة والكتبيين الذين ظلوا يشكلون، لعقود، حلقة أساسية في العلاقة بين الناشرين والأسر والمؤسسات التعليمية.
وأشارت الجريدة إلى أن الأنظار تتجه إلى الطريقة التي ستتم بها عملية توزيع الكتب المدرسية، خصوصا في ظل تنامي شكاوى مهنيين من صعوبات تواجه مكتبات القرب والمقاولات الصغيرة في الحصول على حصتها من المقررات في الوقت المناسب.
وأضافت اليومية في خبرها أن هؤلاء الكتبيين الصغار يخشون من أن تؤدي بعض أنماط التدبير التجاري إلى إقصاء تدريجي لهم، حيث يعتمدون بشكل كبير على موسم الدخول المدرسي لضمان جزء مهم من مداخيلهم السنوية، مبينة أن مهنيين يعتبرون أن أي اختلال في مسار توزيع المقررات لا ينعكس فقط على أصحاب المكتبات، بل قد تكون له تداعيات مباشرة على الأسر والتلاميذ، خصوصا في المناطق التي تعتمد بشكل شبه كامل على المكتبات المحلية للحصول على الكتب واللوازم المدرسية.
وأفاد مقال الأخبار أن التأخر في وصول المقررات أو عدم توفر بعضها قد يدفع الأسر إلى التنقل بين نقاط البيع بحثا عن الكتب، في وقت ترتفع فيه أصلا تكلفة الاستعداد للدخول المدرسي، مؤكدا أن حساسية الملف تزداد بالنظر إلى أن الكتاب المدرسي ليس مجرد منتج تجاري، وإنما جزء أساسي من العملية التعليمية، ما يجعل ضمان توفره في الوقت والمكان المناسبين مسؤولية تتجاوز منطق العرض والطلب.
وبينت الجريدة في تقريرها، أنه وتبعا لهذا الأمر، يطالب مهنيون بوضوح أكبر في آليات التوزيع، وبضمان استفادة مختلف المتدخلين، خصوصا المكتبات والمقاولات الصغرى التي تؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا في الأحياء والمدن والمراكز القروية، معتبرة أن هذه المخاوف تأتي في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطا متزايدة مرتبطة بكلفة الدخول المدرسي، من اقتناء الكتب والمستلزمات إلى مصاريف النقل والملابس وغيرها من المتطلبات.
واعتبرت الأخبار في تحليلها للموضوع أن أي اضطراب في سوق المقررات يمكن أن يزيد من حجم هذه الأعباء، خصوصا بالنسبة للأسر التي تضطر إلى شراء الكتب في وقت متأخر أو بأسعار أعلى بسبب محدودية العرض، مشيرة إلى أن طريقة توزيع الكتب تثير بدورها سؤالا أوسع يتعلق بتكافؤ الفرص، إذ إن عدم توفر المقرر الدراسي بشكل متزامن بين مختلف المناطق والمؤسسات قد يخلق تفاوتا في ظروف انطلاق الموسم الدراسي، موضحة أن التلميذ الذي يجد مقرراته بسهولة منذ الأيام الأولى، ليس في الوضع نفسه مع تلميذ آخر يضطر إلى انتظار وصولها أو البحث عنها في مدن أخرى.
واختتمت الجريدة خبرها بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي يقترب موعد الدخول المدرسي، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لمعرفة ما إذا كانت الاستعدادات الجارية كفيلة بتفادي سيناريوهات النقص والتأخر والارتباك، أم أن أزمة المقررات ستصبح عنوانا جديدا لموسم دراسي، يبدأ وسط أسئلة حول تدبير واحدة من أكثر حلقاته حساسية، مضيفة أن مهنيين يؤكدون أن تجاوز الأزمة يتطلب تدبيرا استباقيا وشفافا، يضمن وصول الكتب إلى جميع المناطق في الآجال المحددة، ويحافظ في الوقت نفسه على التوازن داخل سوق الكتاب المدرسي، بما يضمن استمرار دور المكتبات المحلية والكتبيين وعدم تحميل الأسر كلفة اختلالات ليست طرفا فيها.
