أثار مشروع نقل ملكية المركب الرياضي محمد الخامس من جماعة الدار البيضاء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قلقا كبيرا في صفوف المنتخبين بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.
وعلم Le360 أن هذا الملف تم تدارسه، يومه الاثنين 10 مارس 2025، خلال اجتماع لمكتب مجلس المدينة المكون من أحزاب الأغلبية. وأجمع أعضاؤها عن رفضهم لهذا المشروع، باعتباره محاولة للاستيلاء القسري على ملكية الجماعة. ومن المقرر عقد اجتماع آخر لرؤساء الفرق في الساعات المقبلة، هذه المرة بناء على طلب أحزاب المعارضة. وستنشر الجماعة بيانا للتعبير عن معارضتها والرد بحزم على قرار مديرية أملاك الدولة.
وفي رسالة مؤرخة في 7 فبراير 2025، حصل Le360 على نسخة منها، دعا مندوب مديرية أملاك الدولة عمدة مجلس الدار البيضاء إلى «اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي».
وبحسب مندوبية أملاك الدولة، فقد حصلت عملية النقل هاته على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024.
وجاء في ذات المراسلة أن «لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز 2024 لتحديد سعر الأرض في 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع».
«هذا أمر غير مقبول. وإذا ما افترضنا أن المدينة تخطط للتخلي عن هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 96 ألف متر مربع في وسط الدار البيضاء، وهو أمر غير مدرج على جدول الأعمال على الإطلاق، فإن سعر 400 درهم منخفض للغاية، مقارنة بسعر السوق. إنه أمر مشين»، يؤكد أحد أعضاء مكتب مجلس المدينة.
وأضاف: «إن جماعة الدار البيضاء مؤسسة مستقلة. ولم تشارك حتى في عمل لجنة الخبراء التي قامت بتقييم قيمة الأرض».
وأكد عدد من المنتخبين أنهم يريدون الحفاظ على البنية التحتية الرياضية المهمة، والتي تعد جزء لا يتجزأ من «التراث التاريخي لمدينة الدار البيضاء». وقالت الجماعة إنه «في حال بيع الأرض، فلن يكون من الممكن اختيار المستفيد خارج الفريقين الرائدين في المدينة، الرجاء والوداد».
