وأوضح مزور، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر حاليا على 176 منطقة صناعية مجهزة، منها 14 منطقة للتسريع الصناعي، بمساحة إجمالية تقارب 15 ألف هكتار، بزيادة أكثر من 4800 هكتار مقارنة مع 2021.
وفي نفس السياق تابع مزور أن هناك 2400 هكتار في طور الإنجاز و 4000 هكتار أخرى مبرمجة لحد الساعة. مشيرا إلى أن نسبة تثمين هذه المناطق تبلغ 62 في المائة، مع تسجيل تفاوت في مستويات تثمينها من منطقة إلى أخرى.
وحول معايير برمجة هذه المناطق، أكد الوزير أنها تخضع لمعايير متعددة تبدأ بتوفر الوعاء العقاري، تم دراسة المؤهلات الاقتصادية والترابية للمنطقة التي يتواجد بها، ومدى قدرتها على استقطاب المستثمرين، فضلا عن تحديد أسعار العقار بما يتلاءم مع خصوصيات كل منطقة وقدرتها على جذب المشاريع الصناعية.
وأفاد مزور بأن الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار تواكب حاليا 117 2 مشروعا صناعيا، 86 في المائة منها تتوفر على أوعية عقارية، و14 في المائة لا تزال في مرحلة البحث عن العقار المناسب. مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات بسبب رغبتهم في إقامة مشاريعهم فوق عقارات غير مرخصة أو غير مؤهلة لاحتضان الأنشطة الصناعية تكون غالبا في ملكيتهم.
وشدد على أن التحدي المطروح لا يرتبط فقط بتوفير العقار الصناعي، وإنما يتجاوز ذلك إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية. وتعهد الوزير بأن وزارته مستعدة لتوفير الوعاء العقار لأي مستثمر يملك مشروعا يحترم المعايير.
