الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تهاجم عمور بسبب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة

وعاب بلاغ للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ما اعتبرته اهتمام الخارطة المذكورة ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، مؤكدا أن ذلك «يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 2022-2022 الذي لم يحقق جميع أهدافه»، منتقدا «عدم إعطاء النقل السياحي الحيز الذي يستحقه من الخارطة».

واعتبرت الفيدرالية أن «الخارطة لم تراع الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها والمتمثلة في تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية، وعجز الوزارات المعنية عن مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول، وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها».

وترى الفيدرالية أن الخارطة لم تنتبه إلى أن «السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى فاهتمت برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسرة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية».

وطالب المكتب التنفيذي للفيدرالية بـ«تخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار».

كما دعا المكتب كلا من الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى «تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، علاوة على بذل الجهود اللازمة لتحقيق الالتقائية بين وزارتي النقل والسياحة في ملف النقل السياحي، وتفعيل مقترح اللجنة الرباعية الذي دعت له الفيدرالية منذ 2018 لمعالجة قضايا قطاع النقل السياحي، مقترحا أن تضم وزارات النقل والسياحة والداخلية والمالية».

يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، في مارس المنصرم، عن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليارات درهم.

وتروم خارطة الطريق استقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.