هكذا "استولى" 16 شخصا على 26 مليار من ميزانية مجلس طنجة

معطيات حصرية بالأرقام حصل عليها موقع 360le تكشف مدى كثافة الأحكام التي تم تنفيذها بحق الجماعة الحضرية لطنجة، التي يترأسها العمدة البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، وهي الأحكام التي استفاد منها فقط نحو 16 شخصا تمكنوا خلال هذه الفترة من زعزعة استقرار ميزانية الجماعة البالغة 730 مليون درهم، بعد حصولهم على مبلغ يزيد عن 26 مليار سنتيم.

المعطيات نفسها تؤكد أن عدد الملفات الجاهزة للتنفيذ حاليا تقدر بـ250 مليون درهم، في انتظار ما ستسفر عنه أحكام أخرى رائجة بدهاليز مختلف المحاكم وتخص سنة 2017.

وتفيد المعطيات ذاتها أن الأحكام المنفذة ضد مدينة طنجة بلغت 15 حكما خلال سنة 2016 فقط، وهي الأحكام التي نفذت في الفترة الممتدة من شهر فبراير 2016 إلى غاية 29 دجنبر المنصرم، بمعدل وصل إلى حكم واحد ونصف كل شهر، أي بما يشكل مجموعا يتعدى 26 مليار ونصف، حيث كانت البداية عبر تنفيذ هذه الأحكام ضد الجماعة الحضرية لطنجة يوم 22 أكتوبر سنة 2015 وحينئذ تم الحجز على ما يفوق مليار ونصف، أي بعد شهر من تولي البشير العبدلاوي منصب عمدة طنجة.

ويستخلص من مجموع هذه الأحكام أن مجموع المبالغ التي أدتها خزينة جماعة طنجة في سنة واحدة فقط، هي تقريبا ما يمكن تأديته في مدة تتجاوز 13 سنة ونصف، حيث جرى الحجز على ما يعادل 48 في المائة من المداخيل المحققة في سنة 2015.

محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، وفي أول تعليق له حول تنفيذ هذه الأحكام أكد في تصريح لموقع 360le، أن مدينة طنجة هي المدينة الوحيدة التي تجري عليها تنفيذات، بطريقة قال عنها "غير مسبوقة في تاريخ الجماعات المحلية وبوثيرة تثير أكثر من علامات استفهام".

وقال أمحجور: "لماذا يتم استهداف ميزانية الجماعة بهذه الطريقة، لا نريد التفكير بمنطق سوء الظن لأن كل المعطيات بين أيدينا تشي بأن هناك أمر ما لا نعرفه".

وحول انعكاسات هذه الأحكام على سير مجريات العمل بالجماعة، قال أمحجور: "الأكيد أن 16 شخصا فقط يرهنون المدينة بهذه الأحكام، وهنا يمكن الحديث على أن ميزان العدالة قد اختل، أما عن الآثار المباشرة فإن طنجة، بتنفيذ هذه الأحكام التي لسنا ضدها، ولكن وثيرتها يدفعنا للحديث عن استهداف لعمل الجماعة، أضرت كثيرا بالمرفق العام، وستعجز في الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد من المتعهدين، وفي خدمات أساسية بالمدينة".

تبقى الإشارة الى أن الجماعة الحضرية لطنجة، رفعت في دورة استثنائية من ميزانية تعديل الأحكام إلى 6 مليارات سنتيم بعد أن كانت في حدود ملياري سنتيم، بعدما قام بحذف اعتمادات كانت مخصصة لأغراض مختلفة.