إحالة الإطار القانوني للبنوك التشاركية على الوزارات

وأضاف بركة، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود"، أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات، لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن من شأن إحداث البنوك التشاركية أن يساهم في تعزيز الادخار وتطويره، مشيرا إلى أن إحداث هذه البنوك يندرج في إطار الاصلاح الشامل لقانون البنوك والقانون المتعلق ببنك المغرب.