بنكيران: المغرب يطمح لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7%

وقال بنكيران في كلمة أمام السفراء المعتمدين لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "نظل على اقتناع في هذا الصدد، بأن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يشكل قاطرة النمو، وأن دور الدولة يكمن في أن تضمن له مناخا بيئيا واقتصاديا وقانونيا، ومؤسساتيا ملائما".

وأوضح رئيس الحكومة أن الورش الأول الذي انكبت عليه الحكومة في هذا الصدد هو إصلاح القضاء من أجل تعزيز استقلاليته، وتيسير تحسين نجاعته وفاعليته وعصرنته، وتخليقه.

واعتبر بنكيران أن إصلاح القضاء يشكل خارطة طريق ليس فقط بالنسبة لقطاع الاعمال، بل أيضا من أجل الدفاع عن الحقوق والكرامة الفردية والجماعية.

وبعد أن أكد أن الحكامة العمومية، تشكل بالنسبة للحكومة المغربية، عنصرا أساسيا في أية سياسة تهدف الى مصالحة المواطن والمقاولة مع الإدارة ذكر بنكيران أن تدابير هامة اتخذت في هذا الاتجاه.

وأشار في هذا الصدد الى اعتماد مبدأ الولوج المتساوي للوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وتنفيذ اصلاح الصفقات العمومية من اجل تعزيز التنافسية والشفافية، والتصدي للغش والرشوة، وتنازع المصالح، فضلا عن اعادة تنظيم حكامة المالية العمومية، عبر اصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يدرك أن النمو الاقتصادي لن يكون مفيدا الا اذا كان شاملا لكل الجهات وكل المواطنين، وخاصة الفقراء منهم.

وأضاف انه تم في هذا الاتجاه اتخاذ مبادرات من قبل الحكومة، ومنها الرفع من معاشات المتقاعدين، والتخفيض من اسعار عدد من الادوية، والرفع من قيمة وعدد المنح الجامعية، ودعم الارامل في وضعية عوز، واحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.

وقال انه على الرغم من التقدم المحرز يظل هناك الكثير مما ينبغي القيام به، من اجل تمكين الجهات من المساهمة في التنمية الاقتصادية، مبرزا انه يتعين على المغرب رفع تحديات التشغيل والتربية التي يسجل فيها تأخير هام.

وبالإضافة الى هاتين الاشكاليتين، يضيف بنكيران، فإن المغرب في حاجة الى تحسين قدرات ادارته، وجودة التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من اجل فاعلية افضل في تدبير الشأن العام.

وأضاف أنه في هذا الاطار يأمل المغرب في تعزيز تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي استجابت لهذا المطمح بالتوقيع اليوم الاثنين على البرنامج القطري لمدة سنتين،والذي ستستفيد المملكة من خلاله من معارف وخبرة هذه المؤسسة، سواء على مستوى تصور الإصلاحات أو الطرق المثلى لتنفيذها.