وذكرت الوزيرة، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة.
وأضافت في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول «نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط»، أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج «لا بأس بها» في هذا المجال.
وأشارت بنعلي، في المقابل، إلى أن هذه النتائج لا تواكب بعد مستوى التحفيز الذي يوفره الإطار القانوني، مؤكدة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع.
