وسجلت مذكرة إخبـارية لمندوبية الحليمي أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ%4.1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%3.2، مقابل استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. في حين يواصل مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، الارتفاع بنسبة %3.0 خلال شهر وبـ%6.7 خلال سنة.
في التفاصيل، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2023 على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» بـ%13،3، و«الفواكه» بـ%11.4، و«الخضر» بـ5.4، و«اللحوم» بـ%4.1، و«الحليب والجبن والبيض» بـ%0.5، و«الزيوت والذهنيات» بـ%0.3.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أثمان «الخبز والحبوب» و«القهوة والشاي والكاكاو» بـ%0.1.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ%2.9.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الزيادات في الأسعار، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 3.2 وفي العيون بـ%2.3 وفي طنجة وآسفي ـبـ%2.1 وفي وجدة بـ%2.0 وفي الرشيدية بـ%1.9 وفي بني ملال بـ%1.8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ%1.4 وفي فاس بـ%1.3 وفي أكادير بـ%1.0 وفي سطات بـ%0.9 وفي القنيطرة ومراكش بـ%0.8. بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ%0.1.
وبناء على هذه المعطيات والأرقام، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ%0.3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ7.6% بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا