وسجلت مذكرة إخبـارية لمندوبية الحليمي أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ%4.1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%3.2، مقابل استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. في حين يواصل مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، الارتفاع بنسبة %3.0 خلال شهر وبـ%6.7 خلال سنة.
في التفاصيل، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2023 على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» بـ%13،3، و«الفواكه» بـ%11.4، و«الخضر» بـ5.4، و«اللحوم» بـ%4.1، و«الحليب والجبن والبيض» بـ%0.5، و«الزيوت والذهنيات» بـ%0.3.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أثمان «الخبز والحبوب» و«القهوة والشاي والكاكاو» بـ%0.1.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ%2.9.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الزيادات في الأسعار، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 3.2 وفي العيون بـ%2.3 وفي طنجة وآسفي ـبـ%2.1 وفي وجدة بـ%2.0 وفي الرشيدية بـ%1.9 وفي بني ملال بـ%1.8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ%1.4 وفي فاس بـ%1.3 وفي أكادير بـ%1.0 وفي سطات بـ%0.9 وفي القنيطرة ومراكش بـ%0.8. بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ%0.1.
وبناء على هذه المعطيات والأرقام، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ%0.3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ7.6% بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
