وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول «البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء»، أن السحب النقدي لا يزال يستحوذ على نصيب الأسد من المعاملات البنكية؛ إذ ارتفع عدد عمليات السحب بنسبة 12 في المائة منتقلا من 401 مليون إلى 450 مليون عملية، ترافق معه صعود في القيمة المالية المسحوبة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 460 مليار درهم مقابل 403 مليارات درهم المسجلة في الفترة السابقة.
وبشأن بنية المعاملات، رصد التقرير تحولا تدريجيا في سلوك الزبناء تُرجم بتراجع حصة السحب النقدي من حيث العدد إلى 66 في المائة بعدما بلغت 68 في المائة سنة 2024، لفائدة عمليات الأداء التي قفزت حصتها من 32 إلى 34 في المائة.
وفي المقابل، عزز السحب النقدي هيمنته على مستوى القيمة المالية بعدما استحوذ على 87 في المائة من مجموع التدفقات مقارنة بـ 86 في المائة، بينما استقرت حصة مبالغ الأداء المباشر عند حدود 13 في المائة.
وفي ما يخص وتيرة الأداء المنجزة من قبل حاملي البطاقات الوطنية داخل التراب المغربي، ارتفعت حصتها الإجمالية من حيث العدد لتبلغ 33,85 في المائة مقارنة بنحو 32,43 في المائة سنة 2024، مع تسجيل انخفاض طفيف في قيمتها المالية منتقلة من 13,59 إلى 13,35 في المائة.
وتوزعت قنوات الأداء الرقمي على عدة واجهات تقنية؛ حيث تصدرت أجهزة الأداء الإلكتروني المشهد بزيادة بلغت 20 في المائة لتصل إلى 184,5 مليون عملية بقيمة 58,6 مليار درهم، تلتها معاملات التجارة الإلكترونية التي صعدت بنسبة 16 في المائة مسجلة 44,8 مليون عملية بقيمة قاربت 12,1 مليار درهم، بالتزامن مع قفزة بنسبة 30 في المائة في القيمة المالية لعمليات الأداء المنفذة مباشرة عبر أجهزة الصراف الآلي.
