وأوضح البنك في بلاغ صحفي أن القرار يندرج ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025 ، ويهم على الخصوص أوراق 10 و 50 و 100 و 200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990 ، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الفئات ستفقد صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من التاريخ المذكور، ما يعني عدم إمكانية استعمالها في المعاملات اليومية بعد ذلك.
وفي المقابل، أتاح بنك المغرب للأشخاص الذين ما زالوا يحتفظون بهذه الأوراق إمكانية استبدالها دون أي قيد، سواء لدى شبابيكه أو عبر مختلف المؤسسات البنكية، وذلك خلال فترة تمتد لخمس سنوات من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
وشدد البنك على أن عملية الاستبدال ستتم بشكل مجاني بالكامل، مع ضمان استرجاع القيمة الكاملة لكل ورقة نقدية قديمة، عبر تعويضها بأوراق أو قطع نقدية متداولة تحمل نفس القيمة.
