الصادرات: هذه القطاعات تحقق أرقام معاملات عند التصدير أعلى بكثير من مستوى ما قبل الأزمة

بعد الاضطرابات التي عرفتها التجارة الخارجية وسلاسل القيمة العالمية نتيجة وباء كوفيد-19 خلال عام 2020، استعادت الصادرات المغربية ديناميكيتها في عام 2021، لدرجة أن غالبية القطاعات الموجهة للتصدير تحقق أرقاما تتجاوز مستوى ما قبل الأزمة.

وهكذا، بلغت الصادرات الإجمالية من السلع بنهاية شهر نونبر 2021 نحو 293.15 مليار درهم، مقابل 258.4 مليار درهم نهاية نونبر 2019، أي قبل اندلاع الأزمة الصحية (239.3 مليار نهاية نونبر 2020)، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الصرف.

صناعة السيارات هي القطاع الذي يؤشر بشكل جيد على هذا الارتفاع. فقد بلغت صادرات القطاع 75.8 مليار درهم بنهاية نونبر 2021، أي بزيادة 5.5 مليار درهم عن صادرات السيارات بنهاية نونبر 2019، وهو دليل على أن هذه القطاع الصناعي للمملكة خرج أقوى من الأزمة.

كان من الممكن أن يكون أداء القطاع أفضل هذا العام، لولا النقص في أشباه الموصلات الذي أدى إلى تباطؤ إنتاج الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم والذي من شأنه أن يكلف المغرب ما بين 10 و15 مليار درهم من الصادرات، بحسب توقعات وزارة الصناعة.

وعلى الرغم من هذا الإكراه، فإن صناعة السيارات المغربية تعد أكثر من أي وقت مضى القطاع المصدر الأول في البلاد بـ25.9٪ من إجمالي صادرات السلع والبضائع.

أما القطاع الصناعي الآخر الذي يتميز في الأسواق العالمية هو قطاع الفوسفاط ومشتقاته، حيث بلغت مبيعاته في الخارج 69.2 مليار درهم نهاية نونبر 2021 مقابل 45.2 مليار درهم نهاية نونبر 2019. وتستفيد الصادرات في هذا القطاع من ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة الطبيعية والكيماوية بالأسواق العالمية عام 2021، حيث انتقلت هذه الأخيرة من 2779 درهما للطن بنهاية نونبر 2020 إلى 4595 دولارا للطن بنهاية نونبر 2021.

أما قطاع الصناعة الغذائية، الذي يشكل رافعة أخرى للصادرات المغربية، فيعمل بشكل أفضل مما كان عليه الأمر قبل الأزمة، بعد موسم فلاحي جيد للغاية، حيث بلغ إجمالي الصادرات 62.9 مليار درهم في نهاية نونبر 2021 مقابل 54.8 مليار درهم في نهاية نونبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه (السيارات والفوسفاط والصناعة الغذائية) تمثل أكثر من 70.9٪ من إجمالي الصادرات المغربية من السلع.

ومع ذلك، لم يعد قطاعان رئيسيان للتصدير إلى مستوى ما قبل الأزمة. ويتعلق الأمر بقطاع النسيج والجلد وقطاع الطيران. بالنسبة للقطاع الأول، ضاقت الهوة مع أداء القطاع في فترة ما قبل الأزمة. وهكذا، بلغت صادرات قطاع النسيج والجلد بنهاية نونبر 2021 نحو 33.49 مليار درهم مقابل 34.5 مليار نهاية نونبر 2019.

بالنسبة لقطاع الطيران، فبعد فترة صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا الذي قلص بشكل كبير طلبيات الشراء على المستوى العالمي، عرف نشاط القطاع ارتفاعا في عام 2021 ليحقق رقم معاملات عند التصدير يصل إلى 13.8 مليار درهم في نهاية نونبر 2021. ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى أقل من مستوى ما قبل الأزمة، إذ بلغت صادرات القطاع 14.4 مليار درهم بنهاية نونبر 2019.