وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، بأن المراقبين تمكنوا من رصد خروقات خطيرة في طلبات إعادة توطين مبالغ مالية، سمح مكتب الصرف في سياق تسهيلات ممنوحة لتمويل الدراسة في الخارج، بتحويلها إلى الدولتين المذكورتين، موضحة أن مستفيدين من تراخيص لتمويل اقتناء عقارات لسكن أبنائهم خلال فترة الدراسة، لم يعيدوا توطين إيرادات عملية البيع في المغرب بعد تخرج أبنائهم.
وأضافت المصادر ذاتها، ضبط المراقبين تصريحات مشبوهة من قبل مستفيدين من تسهيلات الصرف، تضمنت تبريرات بعدم التمكن من بيع عقارات، إما لأن العروض المقدمة أقل من سعر الاقتناء أو أن الأبناء ما زالوا مقيمين بالخارج لحصولهم على فرصة عمل، أو مواصلة دراسته في تخصصات أخرى بعد أن أنهوا مسارهم الأول.
وتمكن مكتب الصرف من فحص حوالي 600 ملف تهم اقتناء أملاك عقارية في الخارج بطرق غير قانونية منذ 2014، وتمت تسوية وضعيتها في إطار القانون الجاري به العمل.
